تواجه عملية الصيد، التي من شأنها تعزيز السيادة الفلسطينية على مصادر الغذاء، عراقيل إسرائيلية وتحديات مادية ولوجستية، تتسبّب جميعها في عدم تمكين المواطن من الحصول على كمية السمك التي أوصت بها منظمة الأغذية والصحة العالمية سنويًّا، المُقدّرة بـنحو 15 كيلوجرامًا على الأقل.

وإزاء ذلك يؤكد مسؤولون وخبراء حق الصيادين في الوصول إلى مسافة 20 ميلًا بحريًّا على الأقل، ودعمهم بمشاريع لتطوير معدات الصيد وصقل خبراتهم، وأيضًا مساعدتهم على حفظ الفائض من الإنتاج ومساندتهم في التسويق الخارجي.

ويقول المدير العام لاتحاد لجان العمل الزراعي م. محمد البكري: "إنّ استهداف الاحتلال قطاع الصيد مبرمج، لأنّ الصيد يُعزّز السيادة الفلسطينية على مصادر الغذاء".

ويضيف البكري لصحيفة " فلسطين" أنّ الاحتلال تحت مسميات وهمية وذرائع لا أساس لها يواصل منع توريد مواد مهمة تدخل في صناعة وعمل قوارب الصيد، مثل مادة الفيبر جلاس، والمواتير، والمضخات، لأنّ الاحتلال يتعمد بذلك استهداف مهنة الصيد وإضعافها.

ويوضح البكري أنّ أعمال الاعتقال والمطاردة بحق الصيادين ما تزال مستمرة منذ بداية العام، مبينًا أنّ سلطات الاحتلال ارتكبت العام الماضي 302 اعتداء وانتهاك لحقوق الصيادين، نتج عنه ثلاثة شهداء، وسبع إصابات، و11 اعتقالًا، و33 تدميرًا لقوارب الصيادين، و19 يومًا لإغلاق البحر، وخمس مرات تقليص مساحة الصيد، و57 مرة إتلاف شباك معدات صيد، ومصادرة ستة قوارب.

ويُشدّد البكري على أنّ المساحات التي يسمح الاحتلال للصيادين بالوصول إليها تفتقر للأسماك، حيث إنّ مَواطن الأسماك تكثر بعد 15 ميلًا، وفي أماكن وجود الصخور.

ويهيب البكري بالمجتمع الدولي لأن يتحمل كامل مسؤولياته إزاء ما يتعرض له الصيادون في قطاع غزة، والتدخل السريع لرفع الحصار كاملًا.

ويؤكد البكري أنّ اتحاد لجان العمل الزراعي يعطي اهتمامًا كبيرًا من مشاريعه وبرامجه لخدمة الصيادين، أبرزها تنفيذ مشاريع لإصلاح مراكب وقوارب الصيادين، وإمدادهم بشباك وأدوات صيد، وتوفير فرص عمل مؤقتة لهم، وتقديم إعانات مالية وعينية.

"الأمن الغذائي مستهدف"

من جانبه يؤكد الخبير الزراعي نزار الوحيدي أنّ قطاع غزة مُقيّد في تلبية احتياجاته من المنتجات البحرية، والسبب الرئيس جرائم الاحتلال ضد الصيادين.

ويقول الوحيدي لصحيفة "فلسطين" إنّ كمية الصيد الممكنة من بحر قطاع غزة قليلة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، ويُعدُّ السمك البديل الأساسي لتلبية الاحتياجات البروتينية من المنتجات البحرية، لذلك يمكن التأكيد أنّ الأمن الغذائي مستهدف في كل مراحل منتجاته والبحرية على وجه الخصوص.

ويشير الوحيدي إلى أنّ الاحتلال يمنع الصيادين من الوصول إلى الأعماق، فالأسماك القريبة من الشاطئ هي أسماك مهاجرة، وإنّ كثرة مرات الصيد أدّت إلى الصيد الجائر.

ويحثُّ الوحيدي الجهات المانحة على التوجه نحو دعم قطاع إنتاج الأسماك البحرية، والمزارع الشاطئية.

ويؤكد أنّ تنمية قطاع الصيد تحتاج إلى تدخلات حكومية وتقنية علمية ولوجستية، لزيادة الإنتاج، وخفض الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف، والأدوية.

ويقول: لا بد من تدريب الصيادين على أساليب صيد حديثة، وإدخال صيادين آخرين في المهنة.

ويدعو الوحيدي إلى توفير مخازن مركزية "برادات للأسماك" لتخزين الفائض من الإنتاج في أوقات الوفرة، وللحفاظ على الأسعار.

ويوصي بإمداد الصيادين بأجهزة الكشف عن الأسماك في عمق البحر وشباك وأدوات صيد حديثة.