أثارت قضية رفع تسعيرة الحد الأدنى لاشتراكات مولدات الكهرباء التجارية من طرف أصحابها في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، موجة جدل بين المواطنين.

وأعرب المواطنون عن رفضهم تسعيرة الحد الأدنى أيًّا كانت قيمتها، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السكان في إثر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن.

ونشأت مشاريع تجارية فردية لمولدات كهربائية في قطاع غزة تعمل على السولار منذ بضع سنوات، بسبب أزمة الكهرباء، التي تعود جذورها إلى عام 2006 بعدما قصف الاحتلال الإسرائيلي محطة التوليد الوحيدة في القطاع، ومنع إمدادات الطاقة عنه.

ووصلت إلى المواطن هارون المدلل رسالة على هاتفه من صاحب مشروع مولد كهربائي مشترك فيه، مفادها "مشتركنا العزيز يوجد حد أدنى 40 شيقلًا من الشهر القادم بسبب غلاء السولار".

وقال المدلل: "واهم من يعتقد أنه بإمكانه الاستفراد بالناس الغلابة والجور عليهم، رفح حية بشبابها ورجالها ونشطائها ومبادريها"، مشيرا إلى أن رفح لن تمرر ما سماه أي "قرار جائر" إزاء ما وصفه بــ"تغول" أصحاب مولدات كهربائية.

وتابع: "ننتظر كلمة الفصل من الجهات المختصة"، موضحا أنه ليس ضد أصحاب المولدات، لكنه "ضد الاستغلال والقرارات المتتالية برفع قيمة الحد الأدنى أو رفع التسعيرة أو الاستفراد بالغلابة وقطع الخطوط عنهم".

واستدعى الجدل الحاصل عقد لقاء بخصوص مستجدات فرض الحد الأدنى على استهلاك مولدات الكهرباء التجارية، جمع القوى الوطنية والإسلامية وبلدية رفح والشرطة وشركة الكهرباء وأصحاب المولدات وناشطين في المجتمع المحلي.

وخلص اللقاء إلى رفض إضافة الحد الأدنى على اشتراكات المواطنين وعدم القبول به مطلقا ودعوة المشتركين إلى عدم التعاطي مع أي إضافات؛ الأمر الذي رفضه أصحاب المولدات، متذرعين بغلاء السولار.

وأوضح المتحدث باسم أصحاب المولدات التجارية برفح فتحي أبو محسن أن سعر السولار ارتفع من 4.81 وقت الاتفاق السابق قبل عامين، إلى 6.26 في الوقت الراهن بخلاف الارتفاع الحاصل على مستلزمات المولدات كالزيت وقطع الغيار.

وأضاف: "المولدات التي يتم تشغيلها في قطاع غزة للتوزيع على المواطنين كلها قديمة ومهترئة بفعل منع الاحتلال إدخال مولدات جديدة منذ عام 2014، وهو ما يهدر كمية من الطاقة المنتجة من المولد وكذلك يزيد من حاجة المولد لصيانة متكررة ويضاعف كمية استهلاك الوقود عن المولدات الجديدة".

وأكد أبو محسن أن أصحاب المولدات في رفح يقدمون العديد من التسهيلات للمواطنين ويوفرون اشتراكات للعديد من الأسر المعوزة مجانًا كما يتم تزويد المساجد في المدينة وإنارة الشوارع الرئيسية بمبادرة من أصحاب المولدات.

بدوره أوضح رئيس بلدية رفح د.أحمد الصوفي لصحيفة "فلسطين" بعدما استعرض مجريات اللقاء، أن قرارًا حكوميًّا صدر قبل عامين اعتمد مبلغ 3.3 شواقل للكيلووات  الواحد وفرض حد أدنى بقيمة 40 شيقلًا.

وقال: "تم التوافق في رفح حينها على أن يتم رفع ثمن الكيلو وات إلى 3.5 شيقل وإلغاء الحد الأدنى"، مشيرًا إلى أنه تم رفع ثمن الكيلو مع ارتفاع سعر السولار إلى 4 شواقل وثبت على ذلك.

ولفت الصوفي إلى أن اللقاء الأخير ساد حالة من التوافق على تجميد الحد الأدنى إلى حين صدور تسعيرة جديدة حسب المتغيرات الحاصلة وعدم فرض أي تسعيرة جديدة، الأمر الذي رفضه أصحاب المولدات.

وأضاف: "لدينا وقت حتى الأول من شهر أغسطس للتوصل إلى حلول للمشكلة، عبر عقد لقاءات مع الجهات المختصة"، منبها إلى أن تغيير سعر أي سلعة يتم عبر الجهات الحكومية المختصة.

ونقل موقع بلدية رفح عن رئيس البلدية قوله إن "الوضع داخل نفوذ بلدية رفح فيما يتعلق بالمولدات الكهربائية سيبقى على ما هو عليه وفق ما جرى خلال الأشهر الماضية دون أي زيادة في التسعيرة أو رسوم حد أدنى أو رسوم اشتراك ثابتة إلى حين صدور قرار من الجهات الحكومية المختصة".