أعلنت اللجنة العليا لقطاع النقل والمواصلات، عن خطوات احتجاجية ستتم الأسبوع القادم في حال لم تستجب الحكومة في رام الله لمطالبها.
وعبرت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، عن استهجانها الشديد لعدم التواصل معها من قبل أية جهة مسؤولة حتى اللحظة.
وأكدت اللجنة على ضرورة محاربة الحكومة في رام الله، المركبات الخصوصية التي تنقل ركابًا مقابل أجر وتعمل خارج إطار القانون، وكذلك السماح لقطاع النقل العام بتحويل المركبات العمومية من الجانب الآخر.
وشددت على وحدة قراراتها المشتركة لتحقيق جميع مطالبها العائلة.
وأشادت اللجنة بالإضراب الذي خاضه قطاع النقل العام بنجاح.
وعبرت اللجنة عن أسفها من حاول كسر هذا الإضراب "بتحريض واضح وصريح من جهات مسؤولة".
وأشارت اللجنة العليا إلى أنها في انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الأزمة وتحقيق المطالب العادلة.
وشل الإضراب الشامل لكافة قطاعات النقل العام، الأربعاء الماضي، معظم مناحي الحياة في مختلف مدن الضفة الغربية، للمطالبة بدعم المحروقات وتخفيضها لعدم رفع التسعيرة على المواطنين وإعطاء قطاع النقل العام القدرة على استمراره في العمل وتعزيز صموده من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
