نفّذ أمس، أصحاب وسائط نقل عام في الضفة الغربية، إضرابًا شاملًا احتجاجًا على عدم تلبية عدة وزارات في حكومة اشتية مطالبهم؛ أبرزها إيجاد حلول لارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار، على حين هدّدت النقابة العامة لعمال النقل بتنفيذ إضراب أوسع الأسبوع المقبل، إن لم يصدر عن اجتماع مجلس الوزراء المرتقب ما ينصفهم.

وعمّ الإضراب الذي استمر يومًا واحدًا فقط، شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها، إذ توقفت كل خطوط النقل الداخلية والخارجية، الأمر الذي تسبب في شلل الحركة المرورية.

وتزامن الإضراب مع بدء عودة الموظفين والطلبة إلى ممارسة أعمالهم وأنشطتهم عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح نائب رئيس النقابة العامة لعمال النقل علاء مياسي، أنّ سائقي النقل العام لديهم مطالبة ينبغي من وزراء حكومة اشتية أن ينصتوا إليها.

وقال مياسي: "إنّ وزارة المالية ينبغي لها أن تُثبّت سعر بيع لتر السولار لأصحاب المركبات العامة عند 5 شواقل، حتى لا نضطرّ إلى رفع أجرة الركاب"، مشيرًا إلى أنّ لتر السولار يُباع في الأسواق بـ6.35 شواقل.

وأضاف مياسي لصحيفة "فلسطين" أنهم طلبوا أن يُثبّت سعر بيع السولار عند 5 شواقل لمدة 3 سنوات متواصلة، وأنه شُكّلت لجنة لدراسة هذا الطلب بإيعاز من مجلس الوزراء تضم وزارة النقل والمواصلات والاقتصاد والمالية"، مشيرًا إلى أنّ المعلومات التي وصلت إليهم أنّ هناك توصيات تمّت الموافقة عليها لكن لم تُعلن.

وأشار إلى أنه يجب على وزارة الاقتصاد الوطني التدخل العاجل، لوضع حدٍّ لتلاعب باعة في أسعار بيع قطع الغيار، وكذلك تفعيل رقابتها على إدخال مستوردين للسوق المحلي قطع غيار ذات جودة رديئة وبيعها بأسعار عالية.

"غياب دور الوزير"

واستهجن مياسي غياب دور وزير الحكم المحلي قائلًا: "منذ أن تقلّد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح منصبه في الوزارة لم يقدم لقطاع النقل أي خدمات".

ودعا مياسي الحكم المحلي إلى تنظيم عمل مجمعات المركبات" الكراجات"، مشيرًا إلى أنّ المجمعات الحالية عملها عشوائي وخدماتها لا تليق بآدمية الركاب والسائقين، إلى جانب ذلك يوجد مجمعات مركبات خاصة تعمل بمعزل عن متابعة الجهات المختصة.

كما حثّ الحكم المحلي على تهيئة البنية التحتية في الطرق والشوارع، لافتًا إلى أنّ أعمال التطوير والبناء في هذا المجال يأخذ وقتًا طويلًا، ما يُعطّل حركة المرور، ويصيب مركبات السائقين بضرر.

ونفى مياسي اقتصار الإضراب على وسط وجنوب الضفة الغربية، مبينًا أنّ هناك محاولات لضرب النقابة من الداخل بادّعاء أنّ أصحاب وسائط النقل في شمال الضفة الغربية لم يشاركوا في الإضراب. وقال: "إنّ هذا أمر عارٍ من الصحة"، مُبيّنًا أنّ نسبة التزام الإضراب وصلت إلى 90%.

وفي السياق ذاته، أوضح مياسي أنهم ينتظرون عقد مجلس الوزراء جلسته الإثنين المقبل للنظر في مطالبهم، وأنه في حال تجاهلها أو تأجيل النظر فيها سيتم تنفيذ إضراب جديد مدة يومين متتاليين.

ودعا مياسي وزارة النقل والمواصلات إلى التدخل لوضع حدٍّ للمركبات الخاصة التي تزاحمهم في نقل الركاب.

وقال: "منذ 13 عامًا ونحن نطالب بأن يُوضع حد لمركبات خاصة تقوم بنقل الركاب، إذ إننا ندفع رسومًا وتراخيص أكثر، وهم يزاحموننا في العمل، ليس لديهم تأمين على حياة الراكبين"، مشيرًا إلى أنّ عدد هذه المركبات قفز في تلك المرحلة الزمنية من 3 آلاف مركبة إلى 17 ألف مركبة.