قال قيادي في حركة فتح: إن حركة حماس تسعى للقيام بانقلاب ناعم في الضفة الغربية، وذلك بالسعي إلى السيطرة على الجامعات والبلديات والنقابات والاتحادات في الضفة الغربية من خلال الانتخابات، فإذا تحقق لها ذلك -حسب قوله- فإنها ستصبح "شرعية" في نظر الأوروبيين والامريكان وحتى (إسرائيل)، ويمكنها حينها أن تسقط حكومة تلو الأخرى بالإضراب الشامل في المؤسسات والهيئات التي تسيطر عليها.

هذا الحديث فيه دلالات كثيرة وتوضيح لحقيقة موقف بعض الشخصيات القيادية في السلطة الفلسطينية إن لم يكن غالبيتها من الانتخابات. عندما تختار الجماهير الفلسطينية ممثليها في البلديات والنقابات والاتحادات والجمعيات وتكون من حركة معينة سواء فتح أو حماس، ألا يعني ذلك أن الشعب اختارها؟ ألا يعني أنها لو خاضت انتخابات تشريعية لكسبتها، وأنها ممثلة شرعية للفئة التي اختارتها ولمدة زمنية معلومة وليس إلى أبد الآبدين؟ الفصيل الذي يفوز في البلديات وغيرها مما ذكرنا من مؤسسات لن يكون شرعيًّا في نظر الآخرين فقط بل هو شرعي دون خلاف، ولكنه فقط يحتاج إلى انتخابات تشريعية ورئاسية حتى يختار حكومة تمثله ولا يضطر إلى إسقاطها كل أسبوع، وما حاجة الشعب الفلسطيني إلى حكومة لا تمثله أو لا يرضى عنها، ولذلك أجد أن تسمية السيطرة على المؤسسات والهيئات الفلسطينية بالانتخابات بالانقلاب الناعم تسمية خاطئة ولا معنى لها، تمامًا مثل تسمية الاقتتال الداخلي في غزة بالانقلاب، فهل حينها انقلبت حماس على السلطة التشريعية وهي لها غالبية المقاعد في المجلس التشريعي؟ أم انقلبت على الحكومة وهي حكومتها؟ أم انقلبت على الرئاسة الفلسطينية وما زال الرئيس في موقعه، والعلاقة بين حماس والرئيس لم تنقطع تماما، بل كان هناك توافقات وتوقيع اتفاقات وهناك طبعا الخلافات والمناكفات، إلا أنه لم يكن هناك قطيعة دائمة.

إذا كان هناك من لا يستوعب أن يسيطر خصمه على الجامعات والبلديات فكيف يستوعب أن يعيد خصمه السيطرة بالانتخابات وبطريقة شرعية على المجلس التشريعي فضلا عن الرئاسة؟ هذا يثبت بالدليل القاطع على أن تعطيل الانتخابات ليس لعدم موافقة الاحتلال على إجراء انتخابات في القدس بل بسبب الخوف من الانقلاب الناعم كما سماه صاحبنا رغم شرعيته ورغم أنه حق للشعب الفلسطيني، وهنا لا بد أن نذكر أن التذرع بعدم موافقة (إسرائيل) أسوأ من تعطيل الانتخابات لأنه شهادة فلسطينية بأن السيادة في القدس هي لدولة الاحتلال (إسرائيل).

ختاما؛ على الجميع  أن  يدرك أن الضفة ليست لفتح وغزة ليست لحماس، ولا بد أن يُعطى شعبنا الفلسطيني الفرصة لاختيار من يمثله في التشريعي والرئاسة وبقية المؤسسات حتى يكون قادرًا على إدارة شؤونه بنفسه وبطريقة سليمة وآمنة، وأذكر أيضا أنه مهما حاول البعض تجنب إجراء الانتخابات فإننا ذاهبون دون ريب إلى التغيير وإلى الانتخابات.