فلسطين أون لاين

تقرير تأمين المستوردين والمنتجين مستلزمات عيد الأضحى يصطدم بارتفاع الأسعار عالميًّا

...
أحد باعة الملابس في أسواق غزة (تصوير: رمضان الأغا)
رام الله-غزة/ رامي رمانة:

أسدل تضخم الأسعار عالمياً بستاره القاتم على قدرة المستوردين والمنتجين الفلسطينيين على تأمين احتياجات الأسواق المحلية لعيد الأضحى، وسط مطالب بدعم رسمي وإعفاءات جمركية لإبقاء الأسعار في متناول أيدي المستهلك.

يقول فضل النتشة -مُصنع أحذية في الخليل- بالضفة الغربية: "إن المواد الخام المستوردة التي نحتاج إليها في تصنيع المنتجات الجلدية قفزت قفزة جنونية، حتى وصلت إلى 55%، ما أثر سلبياً في أعمالنا، وعدم قدرتنا على تجهيز الكميات التي يحتاج إليها السوق في مثل هذه الأوقات".

اقرأ أيضا: مستحقو "الشؤون" يطالبون بصرف مخصصاتهم قبل عيد الأضحى

ويضيف النتشة لصحيفة "فلسطين" أن المشكلة التي تواجههم أن دخل المواطن ثابت بل وآخذ في النقصان رغم ارتفاع الأسعار عالمياً، ما يؤثر فيهم بصفتهم منتجين ومصنعين في تقليص الإنتاج إلى أدنى حد، لافتا إلى أن قدرة المواطن على الشراء ضعيفة، وأنه خشي التوسع في الإنتاج فيتعذر عليه البيع الكامل.

ويذكر النتشة أنه بسبب تداعيات ذلك كله قلص إنتاج مصنعه بنسبة 50% مقارنة بالوقت ذاته من العام الماضي، ما يعني أن هامش ربحه سيتقلص، وقد يتأخر عن تسديد الشيكات في مواعيدها المحددة.

ويعبر النتشة عن تخوفه من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء على العملية الإنتاجية المحلية، داعياً إلى تدخل حكومي عاجل لمساعدتهم على تخطى الأزمة وذلك بإعفاءات على الجمارك وتخفيض أسعار الطاقة.

من جهته يوضح إياد الكردي العضو في غرفة تجارة وصناعة نابلس أن الإقبال على شراء مستلزمات عيد الأضحى في الأسواق المحلية "ضعيف جداً بسبب ارتفاع الأسعار".

ويبين الكردي لصحيفة "فلسطين" أن ارتفاع تكاليف الشحن العالمية تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، "فلم يعد لدى المستورد الفلسطيني القدرة على جلب الكميات التي يحتاج إليها مثل السابق، فيكتفي بشراء كميات محدودة من السلع".

ويلفت الكردي إلى أن الدول المصدرة لم تعطِ الدول المستوردة كل احتياجها من المنتجات، ما أدى إلى نقص الكميات المتوافرة في الأسواق وزاد سعرها.

ويبين أن سلوك المواطن الاستهلاكي في الضفة الغربية تغير، حيث بات يشتري على قدر احتياجاته ويذهب للسلع الغذائية أكثر من الكمالية.

ويشير الكردي إلى أن المعضلة التي تواجههم عدم توفر مخزون إستراتيجي للمواد الأساسية، مشيراً إلى أن التخوف لديهم أن يتراجع الاستيراد أكثر عن الوقت الحالي إذا ما استمر الارتفاع العالمي أو طرأت موجة جديدة من جائحة كورونا في إثرها يغلق العالم أجواءه.

وشهدت محافظات الضفة الغربية أكثر من مرة احتجاجات على غلاء الأسعار خاصة في مدينة الخليل، وسط انتقاد لحكومة محمد اشتية "لصمتها وعدم إقرار إعفاءات جمركية على السلع الأساسية والمحروقات".

نقص السيولة النقدية

من جهته يقول رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بغزة تيسير الصفدي إن الحركة الشرائية على احتياجات عيد الأضحى بطيئة بسبب نقص السيولة النقدية لدى المواطن بغزة، وبسبب ارتفاع الأسعار في بعض المنتجات.

ويضيف الصفدي لصحيفة "فلسطين" أن التاجر في قطاع غزة يدرك ضعف القوة الشرائية فيكتفي بهامش ربح قليل مقابل أن يحافظ على بقائه في السوق.

ويشير إلى أن منتجات المشروبات الغذائية والعصائر يكثر الطلب عليها في أوقات العيد، ما ساعد هذه المصانع على تطوير ذاتها.

ويوضح الصفدي أن قطاع غزة رغم الضائقة الاقتصادية التي يتعرض لها فإن الصناعة فيه تحاول الثبات والصمود، مبيناً أن العديد من المصانع استطاعت تطوير نفسها وحصلت على شهادة الجودة العالمية.

ويلفت إلى أهمية وحاجة التسويق إلى الضفة الغربية، حيث إن ذلك من شأنه أن يرفع طاقة الإنتاج إلى (40%).

ويواجه قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي حصاراً إسرائيليا، تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزادت تعقيدَ الوضع الاقتصادي الهش في القطاع سلسلةٌ من العدوانات عليه استهدفت أيضاً مؤسسات اقتصادية.