أجّلت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، البتّ في قضية إخلاء عائلة سمرين من منزلها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، حتى موعدٍ آخر.

وقال محامي العائلة محمد دحلة، إن محكمة الاحتلال نظرت في الاستئناف الذي قدمته عائلة سمرين على قرار المحكمة "المركزية"، الذي صادق على قرار محكمة "الصلح" بإخلاء العائلة من منزلها، لصالح جمعية "إلعاد" الاستيطانية وشركة "هيمنوتا" التابعة للصندوق القومي اليهودي.

وأضاف أن المحكمة طلبت من النيابة العامة العودة لمسؤول ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، وأن يوضّح خلال 45 يوما برد خطي، كيف أعلن أن هذا العقار تعود ملكيته لغائب، على الرغم من أنه لم يفحص من هم الورثة الحقيقيون للمقدسي موسى سمرين.

بدورها، أكدت عائلة "سمرين" أنها ما زالت صامدة ولن تترك المنزل في جميع الأحوال مهما كانت القرارات، وقالت: "لن نخرج من منزلنا مهما حصل.. سيبقى فلسطيني، وشوكة في حلق الجمعيات الاستيطانية". 

وتعتبر عائلة سمرين في بلدة سلوان مثالا لما تعانيه مئات العائلات المقدسية التي يعمل الاحتلال على إجبارها على إخلاء منازلها للمستوطنين، فمنذ عام 1991 والعائلة تخوض صراعًا في محاكم الاحتلال ضدّ محاولات تهجيرها من منزلها، بحجة أنه ضمن "أملاك الغائبين".

وتعود ملكية المنزل للجد الأكبر للعائلة موسى عبد الله سمرين الذي توفي عام 1983، وبدأت معاناة العائلة عام 1991 حين ادعت جمعية هيمونتا التابعة للصندوق القومي اليهودي (ككال) ملكيتها للمنزل بعد مصادرتها لقطعة أرض تعود لعائلة سمرين.