تواجه الصناعة في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، عقبات عديدة، تحول دون مواكبتها التطور العالمي والقدرة على المنافسة المحلية والوصول إلى الأسواق الخارجية، ما تسبب ذلك في انخفاض مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وعجزها عن استيعاب أكبر عدد من طالبي العمل.
وتتعدد صور العصي التي تعترض دولاب القطاعات الاقتصادية والتي أهمها نقص الطاقة وارتفاع ثمنها، محدودية الموارد الطبيعية، وتحكم الاحتلال في المعابر، وغياب الخطط الإستراتيجية الرسمية، كما يتفق على ذلك مسؤولون في القطاع الخاص.
ومن العقبات أيضًا محدودية حصة القطاعات الاقتصادية في الموازنة العامة، وعزوف المستثمرين عن إنعاش الصناعة، والمنافسة غير المتكافئة، وضعف المناطق الصناعية وافتقارها للتنظيم والبنى التحتية.
يقول رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نور الدين جرادات: إن الصناعة الفلسطينية تواجه ثمة عقبات جمة أفقدتها قوتها وتأثيرها على الرغم من محاولات المصنعين الصمود.
وأظهر جرادات في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تحكُّم الاحتلال بالمعابر الحدودية والموانئ يحول دون التوسع في الأنشطة الاقتصادية حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من إدخال احتياجات الصناعة من المواد الخام والمعدات والآلات اللازمة للتوسع والتطوير، كما أن الاحتلال يحول دون تصدير الإنتاج الصناعي الفائض إلى دول الجوار والخارج.
وأضاف أن هيمنة الاحتلال على مناطق (ج) التي تصنَّف على أنها من أفضل المناطق الفلسطينية الغنية بالموارد الطبيعية، تسببت في إضعاف الصناعة الفلسطينية.
كما تطرق في حديثه إلى المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها الصناعة الفلسطينية سواء من جانب منتجات إسرائيلية أو خارجية أغرقت الأسواق المحلية.
وبيّن جرادات أنه بسبب ذلك الإغراق أقفلت مصانع أبوابها وأخرى قلصت إنتاجها واضطرت إلى تقليص الأيدي العاملة.
وأكد أهمية التكامل والتشابك بين القطاعين العام والخاص في سبيل تقوية الإنتاج الوطني وحمايته وتخصيص له حصة سوقية وإعطاء الأولوية له في العطاءات الحكومية.
من جهته قال العضو في غرفة تجارة وصناعة الخليل حسام الزغل: إن الصناعة الفلسطينية بحاجة إلى مناطق صناعية مزودة ببنية تحتية، معفاة من الضرائب، ومزودة بخطوط كهرباء صناعية، وقدرة على تسويق إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.
كما أوضح الزغل في حديثه لصحيفة "فلسطين" أهمية تشجيع المستثمرين على تطوير الصناعة المحلية وأن ذلك يتأتى عبر تقديم الحكومة تسهيلات في إجراءات الترخيص والاستثمار والإعفاءات.
وتطرق الزغل في الوقت ذاته إلى معضلة نقص الأيدي العاملة في أسواق الضفة الغربية حيث أنهم يذهبون للعمل في الداخل المحتل بسبب ارتفاع الأجور هناك مقارنة مع الأجور في الضفة، مبينًا أن المصنعين في الضفة طلبوا من حكومة اشتية وعبر هيئة الشؤون المدنية أن يسمحوا لعمال من قطاع غزة في الوصول إلى الضفة الغربية لسد العجز القائم.
وأشار إلى أن الارتفاع في أجور الأيدي العاملة يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو: إن قطاع غزة يواجه معضلة كبيرة في نقص الطاقة وارتفاع ثمن البدائل حيث إن ذلك يدفع المنتج إلى تقليص الإنتاج.
وأكد بسيسو في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن الاحتلال يتحكم في حركة الصادرات والواردات عبر المعابر ويحول دون تطوير الصناعة بغزة، مشيرًا إلى حاجة المصانع إلى تطوير أدواتها وإدخال أدوات جديدة، واستبدال آلات عفا عليها الزمن.
وأهاب بسيسو بالمؤسسات الدولية المانحة لأن تمد المصانع المحلية بآلات متطورة، وبرامج ابتعاث خبراء وفنيين من فلسطين إلى الخارج للاطلاع على كل ما هو جديد.
كما أكد ضرورة أن تصرف التعويضات المالية للمنشآت الاقتصادية التي تضررت في عدوانات الاحتلال المتكررة على قطاع غزة.
