الذلُ بصمتٍ، والاعتذار بعد تلقي الإهانة، وأخيرًا عدم السماح بالمرور عبر المعبر الشمالي في مدينة قلقيلية، كل ذلك عاشه العامل الفلسطيني إبراهيم رياش (27 عامًا)، أثناء توجهه إلى عمله في الداخل المحتل.

الصدمة والذهول يبدوان على وجهه أثناء حديثه لمراسل "فلسطين" عن عنصرية وفوقية من يعملون في المعبر بدءًا من المدير وانتهاءً بأصغر الحراس فيه.

يقول العامل إبراهيم رياش لصحيفة "فلسطين": "توجهتُ قبل يومين إلى المعبر الشمالي، وكالعادة يتوجب المرور عبر عدة بوابات أمنية يطلق عليها "المعَّاطات"، وكانت أمامي امرأة فلسطينية مسنة تخضع للتفتيش، فيما إحدى المجندات تصرخ عليها بغضبٍ وعصبية، فتدخلت كي أساعد المرأة التي لا تفهم اللغة العبرية، وحينها أهانتني المُجندة بالصراخ عليَّ وشتمي، وقالت لي: "هل أنت محامٍ عنها، من سمح لك بالتدخل!"، حاولت أن أوضح لها أن السيدة الفلسطينية لا تفهم تعليماتها، ولكنها هرعت لاستدعاء الحراس ومدير المعبر".

حضر المدير فورًا؛ ومعه طاقم الحراسة وتحول الموقف إلى حدث أمني، وتوقف العمل في المعبر؛ وخاطبني قائلًا: "لماذا صرخت على المجندة، ووجهت لها الشتائم؟"، انعقد لسان الشاب المسكين وقال: "هذا غير صحيح والكاميرات تثبت ذلك"؛ شرح له ما جرى دون زيادةٍ أو نقصان.

ويضيف: "طلب مني المدير الاعتذار للمجندة بالرغم من الإهانات التي وجهتها لي وللمرأة، وتحسبًا لأي أذى توجهت إلى داخل غرفة التفتيش واعتذرت منها عن خطأ لم أقترفه، وبعد الاعتذار جاء القرار بطردي من المعبر؛ والختم على البطاقة بعدم المرور من المعبر لمدة عام، عقابًا لي لأنني أغضبتُ حضرتها".

وبمرارة يتابع العامل رياش الحديث قائلًا: "عدت للمدير أحتجّ على منعي من العبور، فقال لي بعنصرية ساخرة: "هي لا تريد مرورك؛ وهذا من حقها؛ وإذا لم يرق لك القرار أحضر سكينًا واطعن جنودنا"، ثم طردني على الفور.

قرر رياش التوجه إلى معبر طولكرم، لعله هذه المرة يصل إلى مكان عمله، لكن مجددًا إدارة المعبر منعته بناءً على قرار داخلي عنصري لا يتعلق بالأمن، وإرضاءً لمجندة تكره كل من هو فلسطيني، مع العلم أن هذا المعبر يبعد عن مكان سكني 30 كيلومتر؛ في حين أن معبر قلقيلية لا يبعد سوى كيلومتر واحد".

وأضاف: "تتكرر الحكاية نفسها يوميًا مع المئات من العمال على المعابر الأمنية؛ في أجواء من الذل لأجل لقمة عيش مغمسة بالعذاب والإهانة، ومن يستخدم المعبر الأمني يعرف معنى العنصرية على أصولها".

يشار إلى أن المعابر الأمنية تدار من قبل شركات تتخذ إجراءات قاسية في حق كل من يستخدم المعبر تشبه تلك المستخدمة بين الدول، وقبل سنوات أنشئت عدة معابر بين الضفة الغربية والداخل الفلسطيني من الجنوب إلى الشمال.