مرة أخرى، أعادت أجهزة السلطة حملتها الأمنية لملاحقة مُحفّظات القرآن الكريم في الضفة الغربية، تحت ذرائع أمنية واهية مقابل منحها تراخيص لإقامة حفلات موسيقية.

ومنعت أجهزة السلطة الأسبوع الماضي عددًا من مُحفّظات القرآن في مدينة بيت لحم، لتصدر قرارًا جديدًا بحقّ المحفظة هدى الشيخ بمنعها من تدريس أو تحفيظ أيٍّ من الطلبة للقرآن في منزلها.

وقالت الشيخ لصحيفة "فلسطين": تفاجأت بتواصل وزارة الأوقاف معي من أجل الاستفسار عن تدريسي للطالبات القرآن الكريم والتأكد من وجود "إذن من الوزارة".

وأضافت الشيخ: ذهبت للوزارة وأطلعتهم على الإذن الموجود لديّ منذ عام 2016، حيث أقوم بتدريس الطالبات وتحفيظهم القرآن بطريقة رسمية في منزلي، لكن قالوا: "إنّ هذا الإذن قديم ويجب تجديده من مقر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله".

وتابعت: "خلال مقابلة وزارة الأوقاف هدّدوني في حالة نشر أيّ تفاصيل ممّا حصل معي ووقفي من تحفيظ القرآن، ورغم ذلك نشرت كتاب توقيفي عبر صفحتي في موقع فيسبوك".

وأكدت أنّ الوزارة طلبت منها عدم تحفيظ القرآن لأيٍّ من الطالبات، مشيرة إلى أنها خرّجت مئات الحافظات للقرآن الكريم، خلال 8 سنوات سابقة.

وبحسب المُحفّظة بديعة برجية فإنّ الجهات التي تقف وراء منع محفظات القرآن من القيام بدورهن، "هي أجهزة أمن السلطة التي تسيطر على الوزارة في بيت لحم".

وقالت برجية في حديثها لصحيفة "فلسطين": لقد سبق وقامت أوقاف بيت لحم بإرسال كتاب مروّس وبختم مدير منطقة وزارة الأوقاف يطالبني أيضًا بعدم تحفيظ القرآن.

وأضافت أنّ "من يقف وراء تلك الكتب وملاحقة محفظات القرآن الكريم والتضييق عليهنّ هي أجهزة السلطة بشكل أساسي، حيث يتم التعامل مع هذا الملف بشكل أمنيٍّ دون أيّ اعتبارات أخرى".

وأشارت برجية وهي محرَّرة إلى أنّ أجهزة السلطة سبق ووجّهت لها تهم تلقّي أموال من جهات غير مشروعة، واعتقال شقيقها عام 2016، بسببها، مع تهديد في اعتقالها وزجّها في السجن حينها.

ولفتت إلى أنّ عددًا من مُحفّظات القرآن في أنحاء الضفة يواجهن صعوبات في استمرار عملهنّ التطوعي من قِبل وزارة الأوقاف وبتوجيه من أجهزة أمن السلطة.

كما أكدت محفظة القرآن (أم عمر) أنّ وزارة الأوقاف في مدينة بيت لحم طالبتها بعدم الاستمرار في تحفيظ القرآن الكريم بدعوة "عدم وجود موافقة".

وقالت أم عمر –التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها خشية الملاحقة- "لأول مرة بعد أكثر من عشر سنوات وأنا أعمل في تحفيظ القرآن بشكل تطوعي، يصلني كتاب يطلب عدم الاستمرار في هذا العمل".

وتعهّدتُ باللجوء لاستشارة محامٍ لمعرفة مدى قانونية قرار وزارة الأوقاف، وإمكانية التوجُّه للقضاء للاحتجاج على ذلك.