فلسطين أون لاين

نوايا المعارضة الإسرائيلية بين الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة جديدة

ما زالت الحلبة السياسية والحزبية الإسرائيلية تشهد حالة من عدم الاستقرار الداخلي، بين انهيار وشيك للائتلاف الحكومي، والدعوة لانتخابات مبكرة قد تكون الخامسة خلال ثلاثة أعوام، أو تشكيل حكومة يمينية من داخل الكنيست الحالي، دون الحاجة لحلّه.

في غمرة كل هذه التطورات، وبحث هذه السيناريوهات، تتوجه الأنظار نحو حزب الليكود الذي يقود المعارضة، ولا يعرف بعد ما إذا كان سيقدم مشروع قانون حل الكنيست، رغم أن التقديرات تشير إلى أن زعيمه بنيامين نتنياهو لا يريد الانتخابات المبكرة، مقابل سعيه للاندماج في قائمة واحدة مع أعضاء كنيست بارزين آخرين، على اعتبار أن التقييمات تتغير كل يوم، وربما يتخذ القرار ونقيضه في يوم واحد.

مع العلم أن نتنياهو يعرف أن الانتخابات القادمة هي فرصته الأخيرة، ولذلك ففي حال فشل في تشكيل حكومة المرة القادمة، فلن يتفق أحد مع الليكود على الذهاب معه لجولة أخرى، ولذلك فإنه يأمل بتشكيل حكومة في الكنيست الحالي، تكون بديلة عن الائتلاف المتداعي القائم، ورغم أن هذه الفرضية تعد مثالية بالنسبة له، لكنه سرعان ما أدرك أنه لا توجد حظوظ كبيرة لنجاح هذا الاحتمال، ما قد يدفعه في اللحظات الأخيرة لبدء التخطيط لخوض الانتخابات المقبلة، لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة لحزب تابع سيضمن له تحصيل 61 مقعدًا، وهو ما لا يملكه اليوم.

الغريب هنا، وفي صدفة غريبة، أن مصالح نفتالي بينيت رئيس الحكومة نتنياهو، اتفقت مؤقتاً ضد الحل الفوري للكنيست، وإعلان الشروع في التحضير للانتخابات المبكرة، في ضوء عدم توفر أغلبية كاملة لمثل هذا المشروع، أو الترددات الكثيرة داخل حزب الليكود، ما قد يمنح بينيت وقتًا برلمانيًا ثمينًا، دون أن يكون هذا الوقت مفتوحًا بصورة نهائية.

يبدو من الصعوبة بمكان مغادرة نقاش هذه الفرضيات دون التعريج سريعا على التربص القائم بين بينيت ونائبه وزير الخارجية يائير لابيد، الذي يجري مفاضلة بين انهيار الائتلاف من خلال استقالة أحد أعضاء يمينا، أو أحزاب الوسط واليسار، لأن نص اتفاق تشكيل الحكومة ينص على أنه في حالة استقالة أحد أعضاء الائتلاف من اليمين فسيبقى لابيد رئيسًا للوزراء في الفترة التي تسبق الانتخابات، ما يجعله يلحّ على الأعضاء المتذمرين من بقاء الحكومة من معسكره السياسي بعدم الاستقالة كي لا تضيع عليه ما يعدها "فرصة العمر".

ما زالت أمامنا أيام حاسمة تلقي بظلالها على مستقبل الائتلاف الحكومي وجهود المعارضة، لكن الثابت أن الحلبة السياسية والحزبية الإسرائيلية ستبقى في هذه الحالة من الاضطراب حتى إشعار آخر..