في وقت يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة، الأربعاء تنتظر البنوك المركزية حول العالم القرار، والتي يرجح أن العديد منها سيعكس الزيادة الجديدة على أسعار الفائدة المحلية.

يتوقع أن تكون الزيادة في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وقد تصل إلى 75 نقطة أساس وفق ما تشير تقارير متخصصة، الأمر الذي سيعد أكبر زيادة تشهدها أسعار الفائدة منذ 1994.

ويأتي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في محاولة لإبطاء الاقتصاد ومواجهة التضخم، الذي سجل أعلى مستوى منذ 40 عاما في مايو الماضي، والذي فاقمته الحرب الروسية على أوكرانيا.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر في بداية جائحة كورونا لمنع حدوث انكماش اقتصادي حاد، وزاد مشتريات السندات لضخ السيولة في النظام المالي، لكنه بدأ في التراجع عن تلك الإجراءات في مارس بزيادة نسبة الفائدة بربع نقطة.

تفاعل البنوك المركزية

وتفاعلت البنوك المركزية في العديد من الدول العربية مع زيادة أسعار الفائدة استجابة لقرارات الفيدرالي الأميركي بالزيادة.

يؤكد كبير المحللين في مجموعة "سي أف أي" المالية، مهند عريقات أن أي "قرار برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيقابله قرار مماثل في غالبية الدول العربية".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة أمام معركة في مواجهة التضخم، والتي قد تتحرك بعنف بزيادة أسعار الفائدة إذ تشير بعض التقارير إلى أن الزيادة قد تصل لـ100 نقطة أساس".

تراوحت معدلات الفائدة بين صفر و0.25 بالمئة لمدة عامين، قبل أن يتم رفعها بمقدار ربع نقطة في مارس 2022، ثم بمقدار نصف نقطة في مايو، وتتراوح الآن بين 0.75 و1 بالمئة.

من جهته قال المحلل الاقتصادي، الدكتور جمال المصري إن اللحاق بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، "أمر حتمي خاصة لتلك الدول التي لديها أسعار صرف ثابتة مرتبطة بالدولار"، مشيرا إلى أن البنوك المركزية لبعض الدول العربية في شمال إفريقيا قد تنتظر قرارات تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لارتباط تعاملاتها بشكل كبير بعملة اليورو.

ويشرح المصري أن "السياسة النقدية تسعى دائما لحل معضلة توفير هيكل أسعار فائدة ملائم، يحافظ على هامش سعر فائدة مناسب بين أدوات العملة المحلية وأدوات الدولار الأميركي".

وأفاد بأن أسعار الفائدة تكون استجابة البنوك معها "سريعة" في حالة الزيادة من قبل البنوك المركزية، ولكنها تكون "ضعيفة ومحدودة" في حالة انخفاضها.

استجابة فورية

ورجح المصري أن نشهد استجابة "فورية" من قبل العديد من البنوك المركزية العربية مع قرار الاحتياطي الأميركي.

وتوقع ربع العاملين في الأسواق المالية في الولايات المتحدة ارتفاعا حادا بمقدار 75 نقطة أساس، فيما قدر ثلاثة أرباع الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار الاجتماع الأخير في مطلع مايو، وفقا لتقييم مجموعة "سي. إم. إيه" لمنتجات العقود الآجلة بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

شون أوزبورن من "سكوتيابنك" قال في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس إن "الأسواق بدأت تأخذ بعين الاعتبار مخاطر ارتفاع 75 نقطة أساسية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وعزا ذلك إلى أن "التضخم بدأ تباطؤا خجولا في أبريل، مما أعطى الأمل في أن الأسوأ قد انتهى.. لكن أرقام مايو التي صدرت مؤخرا كانت بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع بعدما سجلت 8.4 بالمئة على أساس سنوي و1 بالمئة على أساس شهري".

وبرفع أسعار الفائدة الرئيسية، يشجع الاحتياطي الفيدرالي المصارف على منح قروض أكثر تكلفة لعملائها الذين سيكونون، بالتالي، أقل ميلا للاستهلاك ما يثير المخاوف من حدوث انكماش.

ولهذا يتعين على الاحتياطي الفيدرالي الانخراط في عملية توازن دقيقة لإبطاء التضخم دون أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي كثيرا.

وأوضح عريقات أن "البنوك المركزية في الدول العربية قد تتشارك مع الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لمواجهة التضخم، لكنها أيضا تريد الحفاظ على جاذبية العملة المحلية، وعلى قوتها الشرائية". وقال إن "تحقيق الاستقرار النقدي في هذه الأوقات أمر أساسي أمام البنوك المركزية، بالحفاظ على الهامش بين أسعار الفائدة على الدولار وبين العملة المحلية، لتجنب ما يسمى بالدولرة، للحفاظ على النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار".

واعتبر عريقات أن "الدول العربية شأنها شأن بقية دول العالم أمام تحد كبير لاستمرار النمو الاقتصادي فيها، خاصة أن زيادة أسعار الفائدة يعني رفع تكاليف الإقراض، الأمرُ الذي سيزيد التكاليف على مجمل النشاطات الاقتصادية، ما قد يعني الإحجام عن إقامة المشاريع الكبرى، الذي قد يؤثر سلبا على معدلات النمو والبطالة".

من المرجح أن يلقي التباطؤ القسري في الاستهلاك بثقله على الاقتصاد الأميركي، مما يزيد المخاوف من الانكماش أو "التضخم المصحوب بركود اقتصادي"، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. كما من المحتمل أن يرتفع معدل البطالة من جديد.

آثار انكماشية

وقد يرى البعض أن "الآثار الانكماشية" على النمو الاقتصادي قادمة لا محالة، بحسب المحلل المصري، مشيرا إلى أهمية مساندة "السياسة النقدية" و"السياسة المالية" لبعضهما البعض من أجل الاستمرار بتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وقال إن الحفاظ على "جاذبية الاستثمار، نقصد به الاستثمار المالي، والودائع المصرفية، إذ أن العائد عليها عندما تكون بالعملة المحلية يجب أن يكون أعلى، مما هي عليه بالعملات الأجنبية، إذ أن المستثمر يبحث عن العائد الأعلى دائما".

ويتفق عريقات مع هذا الرأي بـ"أن المؤسسات النقدية والمالية في الدول العربية عليها أن تعمل بانسجام أكبر من خلال تخصيص برامج قروض ميسرة وتحفيزية، بمراجعة الهامش على أسعار الفائدة بين المقدمة على الإيداع والمطلوبة على الاقتراض من أجل دعم المشاريع".

ويشرح المصري أنه في "حالة تثبيت أسعار الصرف المرتبطة بالدولار، فإن قرارات رفع أسعار الفائدة لا تأتي لمواجهة التضخم، ولكنها تهدف لاستمرار الحفاظ على جاذبية العملة المحلية للاستثمار، والحفاظ على مستوى ملائم من الاحتياطيات الأجنبية.

وعقد الرئيس الأميركي، جو بايدن في نهاية مايو في البيت الأبيض اجتماعا نادرا مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول لمناقشة التضخم المتصاعد.

وفي خطوة رئيسية أخرى لتطبيع السياسة النقدية، بدأ الاحتياطي الفيدرالي في الأول من يونيو في تقليل ميزانيته، بعد أن زاد من مشتريات السندات، خلال وباء كورونا، لضخ السيولة في النظام المالي والسماح له بمواصلة العمل. كما سيقوم الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء والأربعاء، بتحديث توقعاته المتعلقة بالتضخم والنمو والبطالة.

وسيكون هذا الاجتماع الأول أيضا منذ أن بدأ جيروم باول رسميا ولايته الثانية في 23 مايو وتعيين لايل برينارد في منصب نائبة رئيس المصرف. كما سيصادف وصول حاكمين جديدين، ليزا كوك وفيليب جيفرسون، للمصرف.