في مثل هذه الأيام، وقبل عام بالضبط، أدت الحكومة الإسرائيلية اليمين الدستورية في نهاية أمسية درامية في الكنيست، وتولى الوزراء الجدد مهامهم بسرعة، وبدأوا بإصدار الوعود للجمهور الإسرائيلي، صحيح أن عامها الأول اتسم باستقرار نسبي، لكن نقطة التحول فيه بدأت مع سلسلة الاستقالات المتلاحقة من الائتلاف ومكتب رئيسه، ومنذ تلك اللحظة بدأت مشاكل كبيرة في الظهور.

من الواضح أن تغيير حكومة نتنياهو التي استمرت 12 عامًا متواصلا، قد يشكل بحد ذاته إنجازًا لحكومة بينيت-لابيد، لأنهما نجحا في استبدال نتنياهو، الذي أصبح رمزا للتخريب الحكومي، وتراكم سلطة كبيرة في يد شخص واحد، وبعدما يقرب من ثلاث سنوات دون إقرار ميزانية الدولة، تمكن الائتلاف الناشئ لتوه من إنجازها.

هذا الإنجاز الخارجي للحكومة لم يمنع ظهور إخفاقات داخلية، لا سيما في الائتلاف ذاته ومكتب بينيت شخصيا، مما دعه ينخرط في صراعات حزبية مع شركائه قبل خصومه، مما زاد من حدة الخلافات، وساهم في الحديث المتزايد عن تقصير عمر الحكومة.

في الوقت ذاته، يمكن الحديث عن جملة من التطورات السياسية خلال العام الأول من عمر الحكومة، أهمها تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن، لا سيما التوافق بشأن الموضوع الإيراني، مع الحفاظ على قناة مباشرة مع البيت الأبيض، بعكس ما كان عليه الحال زمن نتنياهو، وخلافاته المزمنة مع أوباما، وربما يمكن القول أن الحكومة نجحت في الترويج للولايات المتحدة بأنها مناسبة لهم، وجعل الأمريكيين يريدونها.

إقليميًّا، جددت حكومة بينيت مساعي سابقتها في تعزيز العلاقات مع الدول العربية المجاورة، وإبرام اتفاقيات جديدة، أمنية واقتصادية، وعقد قمم رئاسية، وصولا الى إقامة تحالف دفاعي إقليمي برعاية الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع دول الخليج، فضلا عن زيارات لابيد وغانتس إلى جميع دول المنطقة.

على صعيد العدوان المستمر على سوريا، حافظت حكومة الاحتلال على ما تسميه حرية عمل سلاح الجو، رغم الحرب في أوكرانيا، وبداية ظهور تباين إسرائيلي روسي بشأنها، مع الاصطفاف بجانب الغرب، وفي الوقت ذاته الحاجة للحفاظ على العلاقات مع موسكو، مع العلم أن شهر يونيو الجاري لوحده شهد تنفيذ 15 هجوما في سوريا، ورغم الإدانة الروسية، فمن الواضح أن هذا العدوان قد يستمر.

بدا لافتًا في أول عام من حكومة الاحتلال حالة التوافق الداخلية، رغم وجود تيارات سياسية عربية ومن بقايا اليسار، من تهميش القضية الفلسطينية، وتنحية قضايا الأراضي المحتلة، والمستوطنات، وسياسة الاحتلال فيها، رغم نشوب هبة الأقصى الأخيرة، والتوترات الأمنية المتصاعدة مع غزة بين حين وآخر، مما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة على أجندة حكومة الاحتلال، حتى لو سعت لإظهار تجاوزها، أو القفز عنها.