بعد موجة الإشاعات والأخبار غير المؤكدة عن صحة الرئيس محمود عباس تجدد الحديث عمن سيخلفه، وأنا هنا لن أتحدث فقط عمن سيخلف الرئيس، وإنما عن تجديد الشرعيات الفلسطينية بإجراء انتخابات عامة؛ رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بغض النظر عما إن بقي الرئيس محمود عباس رئيسا لفترة أخرى أم لا، المهم أن نصلح الخلل الداخلي بطريقة طبيعية.

 قيادي كبير في حركة فتح قال إنه لا رئيس للسلطة بعد الرئيس محمود عباس، وإنه يتوقع أن من سيحكم الشعب الفلسطيني بعد الرئيس محمود عباس إما حاكم ثوري وإما عميل للاحتلال على غرار روابط القرى، وهناك من قال إن "تعيين" خليفة للرئيس عباس لا بد أن يتم من خلال منظمة التحرير أو حركة فتح مؤكدا أن رئيس المجلس التشريعي الحالي عزيز دويك لا يمكن له الحلول محل الرئيس في حال شغور المنصب بسبب حل المجلس التشريعي.

الشعب الفلسطيني لن يسمح بأن يتم تعيين "عميل للاحتلال" رئيسا للسلطة الفلسطينية، ولا يجب أن يتم طرح مثل هذه الاحتمالات، ولكن إذا اختار الشعب رئيسا مقربا من الاحتلال فهذا ممكن جدًا وحينها يتحمل الشعب تبعات من يختاره، مع أنني متأكد أن شعبنا لن يفعلها، وكذلك لا يمكن أن تتوافق الفصائل الفلسطينية مجتمعة على "رجل ثوري" لقيادة الشعب الفلسطيني بدون انتخابات، وإنما يترك الأمر لصناديق الاقتراع وقرار الشارع الفلسطيني، وعلى كل فصيل أن يختار رجلا ثوريا وليس مواليا لـ"إسرائيل" بحجة أنه بيده مفاتيح الدول المانحة وبيده وقف الحصار عن قطاع غزة إلى آخر القصة السقيمة التي تروي في كل موسم انتخابات "على قلتها".

إن المجلس الوطني الفلسطيني يمثل بضعة فصائل فلسطينية نحترمها ونقدرها، ولكن وزنها في الشارع الفلسطيني حسب آخر انتخابات تشريعية شرعية لا يزيد على نصف الشعب وهذه الحقيقة لا يمكن تغييرها إلا بانتخابات مماثلة، ولذلك لا يمكن لمنظمة التحرير أن تتدخل في تحديد الرئيس القادم دون انتخابات، ولا يمكن اعتبار أي حركة سواء فتح أو حماس أنها فوق الجميع، لا يوجد هناك فصيل فوق القانون "وهذا الأصل"، وحتى استمرار حالة الجمود-كما هي الآن- غير ممكنة إذا شغر منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب، ولذلك أقول إنه لا بد من التفكير فقط في إجراء انتخابات عامة بشكل فوري، والتوقف عن التفكير الفوقي والإقصائي لأنه سيؤدي إلى انهيار كامل في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.