كشف فشل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتمديد قانون الأبارتهايد، أي سريان القوانين المدنية الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، عن خلافات عميقة داخل القائمة الموحدة، وعدم تلبية الحكومة لمطالب تزعم القائمة الموحدة أنها تحققها من خلال انضمامها للائتلاف.
وصوّت عضو الكنيست من القائمة الموحدة، مازن غنايم، وعضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، ضد قانون الأبارتهايد، وإثر ذلك انسحب باقي أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة وحزب ميرتس ولم يصوتوا على القانون. ووجه الائتلاف سهام غضبه إثر فشله إلى عضوي الكنيست هذين، وأعلن أنه سيعاقبهما.
وفي أعقاب التصويت، عبّر غنايم عن إحباطه من زملائه في قائمته، وقال إن "منصور عباس ووليد طه يقصونني عن عملية اتخاذ القرارات. والحزب لا يمنحني رصيدا على الخطوات التي أدفعها لصالح المجتمع العربي"، وفق ما نقلت عنه الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أمس، الثلاثاء.
وأشار غنايم إلى أن حكومة بينيت لا تتجاوب مع مطالبه وتماطل في التعامل معها، بحسب ما نقلت "كان" عن مقربين منه.
ونقلت "كان" عن مقربين من غنايم قولهم إن الأخير يشعر بأنه استنفد نفسه. وكان يتوقع حصوله على دعم قائمته بعد تصويته ضد قانون الأبارتهايد، لكنه لم يحظَ بدعم كهذا.
كذلك أشارت ريناوي زعبي إلى رفض حكومة الاحتلال التجاوب مع مطالب طرحتها لصالح المجتمع العربي ( فلسطينيو الداخل المحتل) بعد تراجعها عن انشقاقها عن الائتلاف، قبل أسبوعين، وأن قادة الائتلاف اعتبروا مطالبها "ابتزازا".