أعلن رئيس سلطة الأراضي عماد الباز قرب الإفصاح عن تسوية لأرض المندوب الواقعة جنوب قطاع غزة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مساعٍ لتسوية أراضي "المحلول" و"الأقساط" و"المالية" في مناطق متفرقة بالقطاع.

وشدّد الباز خلال لقاء عقدته سلطة الأراضي بمقرها بغزة بالتعاون مع مكتب الإعلام الحكومي لإطْلاع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام والنشطاء على التعدّيات على الأراضي الحكومية والإجراءات المتّبعة، على أنّ سلطة الأراضي لن تسمح بأيّ تعدٍّ جديد على الأراضي الحكومية.

وقال الباز: "خلال مدة قصيرة سيُعلَن عن تسوية بشأن أرض المندوب الواقعة بين محافظتَي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، المُتنازع عليها بين الحكومة والمواطنين".

وأضاف "أنّ الإعلان سيتم بعد الانتهاء من المخططات لتلك الأراضي المتعلّقة بتوسعة الشوارع وتحديد المرافق العامة"، مشيرًا إلى أنّ أرض المندوب تُقدّر مساحتها بنحو 6500 دونم.

وفي سياق متصل قال الباز إنّ سلطة الأراضي تسعى حاليًّا إلى إجراء تسوية للأراضي الموجودة شرق شارع صلاح الدين المعروفة بـ "أرض الحبال"، مُبيّنًا أنّ سلطة الأراضي تعترف بأنها ملك للمواطنين، لكنها تطلب منهم تسجيلها وِفق الإجراءات التي ينصُّ عليها قانون التسوية الصادر في عام 1928.

وأشار إلى أنّ "أراضي الحبال" تقع في مناطق البريج، والمغازي، ووادي السلقا، وجُحر الديك، والمصدر، والفخاري، ومنطقة رفح.

كما أفاد الباز بمساعٍ لتسوية أرض "المحلول" المُقدّرة مساحتها 2500 دونم، وأراضي الأقساط المُقدّرة مساحتها 20 دونمًا زراعيًّا، وأرض "المالية".

وأشار الباز إلى أنّ تردّي الوضع الاقتصادي عند الناس وعدم قدرتهم على شراء مساكن لهم، ساهما في التعدّي على الأراضي الحكومية.

وبيّن الباز أنّ سلطة الأراضي حين حاولت إزالة التعدي على الأراضي الحكومية وجدت أنّ آلاف الدونمات الزراعية تعدى عليها مواطنون.

ولفت إلى أنّ التقلبات السياسية وتغير أنظمة الحكم في قطاع غزة على مدار السنوات الماضية والحصار أفسح المجال لأصحاب النفوس الضعيفة للسيطرة على الأراضي الحكومية.

وذكر الباز أن سلطة الأراضي حتى تفكك هيمنة المواطنين على الأراضي الحكومية أصدرت نظامًا يتعاطى مع التعديات التي حدثت قبل عام 2010 وبعده، مبيناً أنه في عام 2010 وجدت سلطة الأراضي 28 عشوائية منتشرة على مستوى قطاع غزة، ومع ذلك اعتمدتها وطلبت من القاطنين تسوية أوضاعهم، ومع ذلك كان التجاوب ضعيفا.

وشدد الباز على منع سلطة الأراضي بكل قوة أي تعدٍّ جديد على أي أرض حكومية، وأن سلطته تفعل رقابتها المستمرة، مشيراً إلى إجراءات قانونية تتسلح بها سلطة الأراضي لإزالة التعدي.

وتطرق الباز إلى قانون رقم 5 لعام 2017 الذي ينص صراحة على إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، داعياً الجميع إلى الاحتكام للقانون حفاظاً على حقوق الغير.