مع نهاية المؤتمر السابع لحركة فتح تكون الحركة قد انتهت من تجديد الشرعية لقياداتها، ولا بد من تجديد الشرعية لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بانتخابات شاملة يشارك فيها الشعب الفلسطيني بجميع فصائله لنكون مع بداية جديدة لعهد جديد لا مكان في للانقسام ولا للفراغ السياسي والأهم من كل ذلك أن تتوقف مرحلة التخبط التي بدأت مع انقسام 2007.

الرئيس محمود عباس في كلمته في المؤتمر أرسل رسائل إيجابية تجاه المصالحة وعبر عن استعداده لتشكيل حكومة وحدة على أساس فصائلي تشارك فيها حركة حماس أو الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني، وكذلك فإن كلمة السيد مشعل لم تقل إيجابية عما تحدث به الرئيس، أي إننا من الناحية النظرية متفقون على ضرورة طي صفحة الماضي المؤلم، ولا ينقصنا سوى خطوات عملية لترجمة الأقوال والمشاعر الجياشة إلى أفعال وحقائق على الأرض.

حركة حماس من جانبها أثبتت أنها على استعداد للتجاوب مع توجهات الرئيس حين وافقت على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في غزة والضفة ولا حاجة لأن تثبت جديتها مرة ثانية كما طالبها بذلك محمود الهباش، ولكن المطلوب من الرئاسة أن تثبت أنها قادرة على المضي قدما في الانتخابات دون الاصطدام بعوائق مفتعلة كما حدث مع المحليات، أي أن الكرة الآن في ملعب الرئاسة والمطلوب إصدار مرسوم رئاسي بذلك على أن يشمل انتخابات المجلس الوطني حسب ما اتفق عليه بين الطرفين فتح وحماس وحسب ما جاء على لسان الرئيس في المؤتمر وأي استثناء سيفسر على أنه تراجع.

أول خطوة عملية قد يتم اتخاذها في سبيل تنفيذ المصالحة هو تفعيل الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير من أجل تنفيذ أي خطوات يتم الاتفاق عليها بين فتح وحماس وباقي الفصائل، والأصل أن يتم إلغاء تعطيل المجلس التشريعي ولكن لأن حماس تملك غالبية فيه سيكون من الصعب على فصائل المنظمة تقبل الأمر ولذلك يستعاض عنه بالإطار القيادي الموحد، ولكن لا يجوز الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لتجديد شرعية مؤسسات المنظمة دون إجماع فلسطيني ومشاركة كافة الفصائل، إلا إذا أريد للمنظمة أن تبقى بلا شرعية حقيقية والشعب دون مصالحة ووحدة وطنية.