أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة القدس، كمال عبيدات، أن الاحتلال الإسرائيلي، يمارس خطة ذات أبعاد متعددة، لتقويض اقتصاد المدينة المقدسة عبر إحكام سيطرته على القطاعات السياحية والصناعة والتجارة والخدمات، وعزلها عن عمقها الفلسطيني والعربي، مشيرًا إلى مؤشرات ركود اقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وإغلاق منشآت بسبب التضييقات والضرائب العالية.

وقال عبيدات لصحيفة "فلسطين": "إن الاقتصاد المقدسي يتعرض إلى تراجع في معدلات السياحة والصناعة والتجارة والخدمات، ما أدى إلى ركود تجاري وصناعي وإفلاس منشآت وإغلاق أخرى، فضلًا عن هجرة منشآت اقتصادية من المدينة المقدسة إلى محافظات الضفة الغربية".

وأضاف أن سلطات الاحتلال سلبت الكثير من الأراضي الخصبة في المدينة المقدسة لصالح إقامة مستوطنات، وأن الاحتلال يفرض ضرائب باهظة على المقدسين بغرض دفعهم لترك مساكنهم ومحالهم التجارية.

وأشار عبيدات إلى أن إسهامات بلدية الاحتلال في خفض معدلات الفقر والبطالة في أوساط المقدسيين خجولة جدًا مقارنة بما يُضخ من مشاريع لتعزيز اقتصاد الإسرائيليين.

ونبه عبيدات إلى أن الاقتصاد المقدسي يعتمد بدرجة أساسية على قطاع الخدمات والسياحة حيث يشكل أكثر من (40%) من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف (41%) من العاملين، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع بدأ بالتراجع مع بداية الانتفاضة الثانية.

وحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، يوجد داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة حوالي (2400) مؤسسة منها (2000) مبنى تجاري وحوالي (200) ورشة صناعة تحويلية، ويقطن في البلدة القديمة (6000) عائلة فلسطينية وأغلب المؤسسات التجارية تبيع المنتجات السياحية، الملابس، والتحف وعدد أقل مخابز وحدادين ونجارين.

من جانبه، أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى ضرورة أن تخصص السلطة جزءًا من موازنتها السنوية لدعم الاقتصاد في القدس، وكذلك القطاع الخاص أن يفرد من أرباحه لدعم صندوق يوجه للعائلات المقدسية الفقيرة.

 كما أكد موسى لصحيفة "فلسطين" ضرورة أن تدعم الدول العربية والإسلامية حول العالم المقدسيين، وتعزز صمودهم في وجه الاحتلال الذي يحاول أن يفرض عليهم عبر الضرائب المرتفعة واقعًا اقتصاديًّا مُنفرًا.

وقال: إن المقدسي يضطر إلى دفع ضرائب كبيرة لسلطات الاحتلال، مثل ضريبة الدخل، الشراء، القيمة المضافة، التلفزيون، التحسين، الأملاك والتأمين الوطني، منبهًا إلى أن الضريبة الأشد ضراوة   "المساحة" أو تُعرف "بالأرنونا" والتي تسببت في إغلاق الكثير من المنشآت الاقتصادية وترك المقدسيين منازلهم.

واقترح موسى على المؤسسات المصرفية الفلسطينية أن تقدِّم تسهيلات ائتمانية للمقدسيين لتوسيع نشاطاتهم الاقتصادية، وأن تقدِّم منحًا لدفع الديون المتراكمة على التجار والمنتجين في سبيل الحفاظ على النشاط الاقتصادي المقدسي.

وأشار الاختصاصي الاقتصادي إلى تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المقدسي، خاصة في الجانب السياحي، والذي ترتب عليه خسائر كبيرة بسبب الإغلاق المتكرر ولأيام طويلة، وانعدام الفرص التشغيلية.

وأكد موسى على أن الضرائب الإسرائيلية تؤثر بشكل كبير على قدرة الفلسطينيين على السكن في مدينة القدس، سواء كملاك أو مستأجرين.