قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة عبد الفتاح الزريعي: إنّ رفع الضريبة المضافة التي تفرضها وزارة المالية برام الله والبالغة 16% عن الدقيق الوارد إلى قطاع غزة كفيل بإعادة سعر ربطة الخبز إلى 7 شيقل كما كانت في السابق.

وكان مجلس وزراء حكومة رام الله قد أصدر بتاريخ 14 مارس/ آذار الماضي، قرارًا بإعفاء الدقيق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، في الضفة الغربية، دون قطاع غزة.

وأكد الزريعي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أنّ حكومة رام الله ترفض إعفاء قطاع غزة من الضريبة المضافة، ما أدّى إلى رفع سعر ربطة الخبز إلى ثمانية شواقل بدلًا من سبعة.

وأضاف: "إذا وافقت حكومة رام الله على رفع الضريبة عن غزة كما الضفة، سيعود سعر ربطة الخبز إلى 7 شواقل كما كان في السابق".

وبحسب الزريعي، فإنّ قرار إعفاء الضفة من الضريبة المضافة دون غزة "كان مفاجئًا"، مشيرًا إلى أنّ الوزارة بغزة خاطبت رام الله، بضرورة أن يشمل القرار قطاع غزة، لكن لم تكن هناك استجابة. 

وبيّن أنّ وزارته تتعامل مع منتجات الضفة الواردة إلى غزة بـ "أفضلية" مقارنة بالمنتجات الأجنبية الأخرى ولا سيّما أنّ الرسوم المحصلة عليها رمزية، معتبرًا ذلك "فرصة كبيرة لشركات الضفة بتسويق منتجاتها في أسواق غزة".

وأوضح أنه يتم فرض رسوم رمزية بقيمة 100 شيقل على منتجات الضفة، في حين أنّ الوارد من دولة الاحتلال والخارج 1000 شيقل، أي بفارق 900 شيقل، "وهذا دليل كافٍ على الأفضلية".

من جانبه، قال وكيل وزارة المالية في قطاع غزة عوني الباشا، إنّ قرار وزارته بفرض رسوم على ثلاثة أصناف من السلع، يهدف إلى الضغط على حكومة رام الله بالتعامل بالمثل مع قطاع غزة.

وأوضح الباشا في حديثه مع "فلسطين"، أنّ حكومة رام الله لا تعترف بالفواتير القادمة من مصانع قطاع غزة، في حين أنّ الأخيرة تعترف بكلّ فواتيرها؛ ما دفع مالية غزة لفرض رسوم على ثلاثة أصناف.

وبيّن أنّ مالية غزة قد تقدم على زيادة الأصناف المفروض عليها الضرائب في حال عدم استجابة حكومة رام الله لمطالب المصانع في غزة، وهي الاعتراف بالفواتير الصادرة من قطاع غزة، علمًا بأنّ الأخيرة تعترف بكل فواتير الضفة.

وأضاف الباشا: "منذ عام 2007، ونحن نتعامل مع الفواتير الصادرة من الضفة الغربية، كأنها صادرة في قطاع غزة، ولا نفرض أيّ ضرائب إضافية زيادة عن التي تجبيها حكومة رام الله وهي 16%".

وتابع "المواطن الذي يدفع ضريبة 16% لوزارة المالية في رام الله، يتم إعفاؤه منها في غزة، لأنها تعترف بفواتير الضفة"، مشيرًا إلى أنّ إجمالي قيمة الضريبة المضافة الشهرية التي تُجبيها حكومة رام الله من قطاع غزة قرابة 60 مليون شيكل شهريًّا.

وأكد أنّ قرار وزارة المالية في غزة، له آثار إيجابية على المواطنين والمصانع في القطاع، ما سيؤدي إلى زيادة الأيدي العاملة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.