أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، عدم قبول حالة الحصار التي تفرضها المالية برام الله على قطاع غزة في ظل تداعيات أزمة الغلاء العالمي.
وقال معروف خلال حديثه لإذاعة صوت الأقصى اليوم الثلاثاء، إن "وزارة المالية برام الله تنصلت من مسؤوليتها في ظل تداعيات أزمة الغلاء العالمي، ونُفاجئ أنها تزيد الأمور سوءاً وتُحمل على كاهل المواطن ما لا يحتمل، ولا يمكن القبول بحالة الحصار التي تفرضها المالية برام الله على غزة".
وأضاف أن كل الجهود لثني الوزارة برام الله عن الازدواج الضريبي فشلت، مشيراً إلى أن وزارتي المالية والاقتصاد قررتا البدء بالتعامل بالمثل لزيادة الضغط على رام الله حتى تتراجع عن هذه السياسة.
وذكر معروف أنه بعد فشل كل جهود الوساطات تم اتخاذ قرار الضريبة على سلعتي الشيبسي والمشروبات، موضحاً أن إيقاف العمل بها مرهون بامتثال المالية برام الله للتعاون المشترك واعتماد سياسة ضريبية واحدة لدعم المنتج الوطني ومنافسته في الأسواق.
وبين أن رام الله أعفت الضريبة عن "الدقيق" لمطاحن وشركات الضفة دون غزة، وكأنها ليست جزءاً أصيلاً من الوطن، مضيفاً" أمام ذلك كان لا بد من التحرك لوقف نزيف المنتج المحلي بغزة".
وأشار معروف، إلى أن سياسة الازدواج الضريبي المستمرة منذ ١٥ عاماً، أثقلت كاهل التجار والمصانع بغزة بضريبة لا لزوم لها قانونياً ووطنياً.
وذكر أن هناك العديد من العقبات التي سُجلت من قبل شركات غزة، وأولها عدم اعتراف المالية برام الله بالفواتير الضريبية الصادرة من غزة، ما يعني أن رام الله تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كل السلع الواردة من قطاع غزة ما يحد من منافستها للمنتجات المسوقة بالضفة.
وأعرب معروف عن أمله أن تكون المالية في رام الله على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية والقانونية التي من المفترض أن تتعامل مع قطاع غزة المحاصر بشيء من التمييز الإيجابي وليس بهذا الشكل السلبي العنصري.
وحول إجراءات وزارتي المالية والاقتصاد بغزة، أكد معروف، أنها تصب في صالح المواطن، وتدعم الاقتصاد الغزي، وجميعها مُنسقة مع الهيئات والاتحادات ذات العلاقة في الشأن الاقتصادي للتعامل مع تداعيات أزمة الغلاء العالمي.
وشدد على أن إجراءات الوزارتين، تأتي في سياق رؤية شاملة لدعم المنتج المحلي ومنحه فرصة المنافسة في السوق المحلي.
