أعلنت المرجعيات الإسلامية، في مدينة القدس المحتلة، أنها لا تعترف بـ"أي قرار أو قانون"، يصدر عن أي محكمة أو أي جهة إسرائيلية، بشأن المسجد الأقصى المبارك.

جاء هذا في بيان مشترك، صدر عن المرجعيات الإسلامية بالقدس، وهي: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، والهيئة الاسلامية العليا، ودار الافتاء الفلسطينية، وديوان قاضي القضاة في القدس ودائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى، تعقيبا على قرار محكمة الاحتلال، بالسماح للمستوطنين المتطرفين، بأداء طقوس تلمودية بالمسجد الأقصى.

وقال البيان: "ترفض الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس الشريف، القرار الذي صدر عمّا تدعى محكمة الصلح أمس (الأحد) بالسماح للمتطرفين اليهود بأداء الطقوس التلمودية العلنية، في المسجد الاقصى المبارك خلال اقتحاماتهم".

وأضاف: "نؤكد بأننا لا نعترف بأي قرار أو قانون على المسجد الأقصى المبارك لأي محكمة أو أي جهة كانت، حيث أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مسجد إسلامي بقرار رباني".

وتابع البيان: "المسجد الاقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما بكل مساحته ومصلياته وأروقته فوق الأرض وتحتها، هو مسجد إسلامي كامل، للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وأنه جزء من عقيدة كل مسلمي العالم".

وقالت المرجعيات والهيئات الإسلامية في بيانها، إن إدارة أوقاف مدينة القدس هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف.

وحذرت من "المساس الخطير بالوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل عام 1967 في المسجد الأقصى".

وأضافت: "تؤكد الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس الشريف بطلان هذا القرار وانعدام الأثر القانوني له حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها شرقي القدس وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وكان قرار محكمة صلح الاحتلال، الصادر أمس الأحد، قد اعتبر أن الطقوس التلمودية بصوت عال (يصيحون باللغة العبرية "شيماع يسرائيل" وتعني اسمع يا إسرائيل) والإنحناء على الأرض داخل المسجد، أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مُخلا بالسلم المدني.

ومساء الأحد، أعلنت حكومة الاحتلال أنها ستستأنف ضد قرار المحكمة.

وخلال الأسابيع الماضية، ساد توتر شديد، القدس، إثر اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى، واندلاع مواجهات بسببها، ما خلف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.