يخوض 3 معتقلين سياسيين في سجون أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ ما يربو على أسبوع بعد أزيد من سنتيْن على اعتقالهم دون محاكمة، في مشهد يعيد للأذهان معارك الأمعاء الخاوية التي يخوضها أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضًا لاعتقالهم إداريًا دون تهمة أو محاكمة.

ووفق ما تفيد به مصادر محلية، فإن المعتقلين الثلاثة هم، عبد الرحمن دغيش، وسلطان بوادي، وطارق عبد الله طاهر.

وبينما تفيد تقارير إخبارية أن أجهزة أمن السلطة تتهم المعتقلين الثلاثة بمحاولة اغتيال رئيس مخابرات السلطة ماجد فرج، يطالب أهاليهم بضرورة إطلاق سراحهم خاصة أن حالاتهم الصحية تشهد تدهورًا كبيرًا.

وكانت عوائل المعتقلين الثلاثة، نظموا قبل أيام وقفة أمام مستشفى رام الله الحكومي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

ويفيد والد المعتقل دغيش، أن الحالة الصحية لنجله عبد الرحمن في خطر نتيجة التدهور الحاصل بسبب فترة الاعتقال الطويلة، وعدم الاستجابة لمطالب الإفراج عنه.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة دغيش -بحسب شقيقته سوسن- قبل سنتين ونصف لدى مروره بمعبر الكرامة الفاصل بين الضفة الغربية والأردن، خلال عودته من السفر، واحتجزته شهرًا دون أن تعلم عائلته عنه أي شيء.

وقالت: لو كان هناك تهمة فعلية لتمت المحاكمة، لكن لا يوجد أي تهمة، ولذلك تؤجل المحكمة كل شهر.

أما المعتقل سلطان بوادي، فهو أسير محرر من سجون الاحتلال، ومضى على اعتقاله 30 شهرًا لدى السلطة دون محاكمة، حسبما يفيد عمه أيوب بوادي.

وعدَّ أنه لا توجد قضية تستدعي الاعتقال 30 شهرًا دون إصدار حكم، مؤكدًا أن حياة المعتقلين في خطر حال استمر إضرابهم ردًّا على استمرار اعتقالهم.

وبيَّن أن سلطان يرفض تناول أي محاليل في المستشفى، نتيجة عدم إنصافه من القضاء، ولقد كان معتقلًا لدى اللجنة الأمنية وتعرَّض لأصناف التعذيب خلال 14 شهرًا قضاها في أريحا، قبل أن ينقله أمن السلطة إلى سجن بيتونيا.

وطالب بوادي الحكومة في رام الله برئاسة محمد اشتية، بالإفراج عن المعتقلين.

وبينما يواصل أمن السلطة اعتقال طارق طاهر، فإن والده يعاني وضعًا صحيًّا صعبًا حال دون مشاركته في الاعتصام للمطالبة بإطلاق سراح نجله.

والمعتقلون السياسيون الثلاثة، ليسوا الأوائل الذين يُزجُّ بهم في سجون أمن السلطة، إذ تصاعدت الاعتقالات السياسية في السنوات الأخيرة، في خطوة يراها حقوقيون وسياسيون أنها تهدف إلى تكميم الأفواه.

وتتزامن الاعتقالات السياسية مع تصاعد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، أبرزها اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الزميلة الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة، في 11 مايو/ أيار 2022.

وقال الحقوقي ظافر صعايدة من مجموعة "محامون من أجل العدالة": إن "الاعتقال السياسي مرفوض من جميع المستويات السياسية والقانونية والحقوقية والفصائلية".

وعدَّ صعايدة خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين" سياسة الاعتقالات "سلوكًا غير قانوني مخالفًا للدستور الفلسطيني، تهدف أساسًا إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، وتقييد الانتماء السياسي في الضفة الغربية المحتلة".

ونبَّه إلى أن الاعتقالات السياسية في الضفة تُنفَّذ لأسباب ومبررات غير قانونية وغير دستورية، ويعتريها إشكاليات كبيرة في طريقة تنفيذ الاعتقالات وما يرافقها من مخالفات للإجراءات الجزائية التي تقتضي احترام الإجراءات عند الاعتقال والتفتيش.

وأشار إلى أن 99 بالمئة من حالات الاعتقال السياسي لا يرافقها إصدار مذكرات توقيف وتفتيش أو إحضار، أو ما شابه.

وشدد على أن عمليات الاعتقال السياسية وأسبابها ومبرراتها غير دستورية كونها لا تنسجم مع الإجراءات المتبعة والواجب اتباعها من جهات الاختصاص، مع عدم تبرير هذه الاعتقالات كونها لا تقف على أسباب قانونية دستورية بل إنها قائمة على أسباب سياسية تهدف إلى التضييق على الانتماءات وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أن القانون الفلسطيني يقضي باتخاذ إجراءات معينة والالتزام بها خلال فترة محددة، مع إحالة المعتقل أو الموقوف إلى المحاكمة.

من جهته، قال رئيس تجمع الكل الفلسطيني د. بسام القواسمي: إن الاعتقال السياسي مرفوض فلسطينيًا ويخالف القانون الأساسي القائم على التعددية وحرية الرأي والتعبير، ويشكل مخالفة لوثيقة الاستقلال الفلسطيني ولكل المبادئ القائم عليها النظام الفلسطيني.

وعدَّ القواسمي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن "الدور السلبي الذي يتمثل باعتقال النشطاء السياسيين والمعارضين، والمنتقدين للسلطات المنتهية الولاية يكرس الانقسام ويعمق الفجوة بين القيادة السياسية والمواطن الفلسطيني، ويُدخل المجتمع الفلسطيني في نفق مظلم ينتهي إلى نتائج هذه التصرفات".

وأكد أن "الاعتقال يؤثر سلبيًّا على المشروع الوطني، والأصل أن تركز الجهود والطاقات على تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الإنسان وإعادة الوحدة ومقاومة الاحتلال ومنع الاستيطان، وهذا كله ينعكس سلبيًا على المكانة الفلسطينية ومساعيها لدحر الاحتلال".

وشدد أن الاعتقال السياسي يلحق الضرر معنويًّا بالشعب الفلسطيني، ولقد بات المطلوب من السلطة حماية الحقوق وليس الاعتداء عليها ومخالفتها وحرمان المواطن منها.

وشدد على ضرورة مسائلة ومحاسبة القائمين على السلطة كونها تقع تحت سيطرة قيادات سياسية غير منتخبة، وشرعيتهم لن تكون إلا بانتخابات حرة ونزيهة مثلما حصل في جامعة بيرزيت.

وشدد على ضرورة الحد من استهداف من ينشط سياسيًّا ويناضل ويقاتل من أجل الإصلاح ويطالب تجسيد الحقوق على أرض الواقع ويطالب باحترام القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال.

ويعكس اغتيال أمن السلطة للناشط والمعارض السياسي نزار بنات، في مايو/ أيار 2021، صورة واضحة لنهج السلطة في التعامل مع المعارضين السياسيين، حيث أقدمت قوة من الأمن الوقائي على اقتحام منزله في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، والاعتداء عليه واعتقاله قبل إعلان مقتله.