قلل رئيس قائمة "الحرية والكرامة" لانتخابات المجلس التشريعي المعطلة د. أمجد شهاب من أهمية جلسة المجلس المركزي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أول من أمس، التي وصفها أمين سر مركزية فتح صبري صيدم بـ"الطارئة".

وكان صيدم ذكر في تصريح له أن الاجتماع يأتي لمتابعة ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات متواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

لكن شهاب قال لصحيفة "فلسطين" إن فاقد الشيء لا يعطيه، ولقد عقدت الجلسة لتهدئة الشارع الفلسطيني لما يسببه الرأي العام من ضغوط على السلطة ومنظمة التحرير.

واعتبر شهاب، وهو أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي، أن المجلس المركزي لم يعد إلا أداة في يد رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة محمود عباس.

وعدّ تعيين فتوح رئيسًا للمجلس الوطني عملية غير قانونية وغير شرعية، لأن المجلس لم يجتمع من أجل ذلك، ولم تعقد أيضا أي عملية تشاور مع أعضاء المركزي في المنظمة بهذا الشأن.

وبين أن منظمة التحرير بكل مكوناتها، من لجنة تنفيذية ومجلسيْن مركزي ووطني "يفترض أن تأخذ شرعيتها من الشارع الفلسطيني، وهذا لم يتحقق بعد، بل تعتمد فقط على شرعية خارجية من أنظمة عربية ودول غربية، مردفا أن أي جهة تستمد شرعيتها من أعداء الشعب الفلسطيني لن تفلح في الدفاع عنه.

وكانت غالبية القوى والفصائل قد قاطعت دورة المجلس المركزي للمنظمة الذي عقدت برام الله بشكل إقصائي في 6 فبراير/ شباط الماضي، أبرزها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفصائل أخرى، مرجعة ذلك إلى عقده دون توافق وطني.

والمجلس المركزي للمنظمة عبارة عن برلمان مصغر منبثق عن المجلس الوطني ويفترض أن يمثل أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج، ويتبع للمنظمة التي تضم الفصائل عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ويتطلب انضمام هاتين الحركتين للمنظمة إجراء انتخابات مجلس وطني كانت مقررة العام الماضي عقب إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، لكن رئيس السلطة محمود عباس عطل الانتخابات وعاد بالمشهد السياسي الفلسطيني سنوات إلى الوراء، كما يرى مراقبون.