يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 114 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع العام الجاري، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات (القضاء) المتعلقة بالاعتقال الإداري وتشمل: مراجعة قضائية، استئناف، عليا، وذلك ضمن حملة اتخذت "قرارنا حرية" شعاراً لها.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للأسير أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون سلطات الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالباً ما يتعرض الأسير الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

يُذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 160 طفلاً.