يستعد البرلمان المصري لمناقشة مشروع قانون يستهدف الحد من هدر الطعام عبر إقرار آلية للتعامل مع فائض الأطعمة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل لنحو نصف مليون جنيه، وهو ما يعادل نحو 27 ألف دولار.
ويلزم مشروع القانون المقدم من نائبة البرلمان، أميرة صابر، كل من يقدم خدمات الطعام من فنادق ومطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة وغيرها بإبرام اتفاقيات مع كيانات متخصصة -مثل بنوك الطعام- لتنظيم إعادة استغلال الأطعمة الفائضة بالشكل الأمثل.
ويعاقب كل من يشارك في هدر الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه مع إمكانية وقف نشاط الجهة المخالفة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة، وفق مواد القانون المقترح.
ويتعاون في البرنامج المقترح الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجتمع المدني، من أجل إيصال الأغذية الصالحة للاستخدام الآدمي إلى الأسر الفقيرة، إلى جانب السماح لمقدمي خدمات الطعام بالتعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي لإعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وبالنسبة للطعام المهدر منزليا، يؤكد التشريع الجديد ضرورة تنمية ثقافة الأفراد، لترشيد استهلاك الطعام والتخلص الآمن من الغذاء غير الصالح للاستخدام.