يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة محاكم الاحتلال، لليوم الـ 106، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".

وكان الأسرى الإداريون أعلنوا مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتأتي هذه الخطوة، وسط دعوات لأبناء الشعب الفلسطيني والمؤسسات الوطنية والفصائل والقوى الحية بضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.

من جانبها، أكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.