أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الثلاثاء، أنّ قيام قوات الاحتلال بإعدام عامل فلسطيني في ورشة بناء بمدينة عسقلان في الداخل المحتل منذ عام 1948م، جريمة وحشية ترتقي لجرائم الحرب، وتصعيد خطير تجاه العمال الفلسطينيين.

وقال العمصي في تصريح صحفي: إنّ "الاحتلال يشنُّ حملة قمعية ضد العمال الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، زادت حدّتها في الأسبوعين الأخيرين من خلال الإذلال في التفتيش اليومي، وإجبارهم على الانتظار عبر طابور طويل لعدة ساعات خلال ذهابهم للعمل، سواء عمال الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وشدّد على أنّ محاولة الاحتلال إلصاق تهمة للعامل بذريعة تنفيذ "عملية طعن" عارية عن الصحة، مُضيفًا: "هذا أمر اعتاد عليه الاحتلال في كلّ جرائمه بحقّ ابناء الشعب الفلسطيني للتغطية على جرائمه وقلب الحقائق".

وتابع: "إنه بجريمة الإعدام اليوم، يرتفع عدد العمال الشهداء إلى اثنين بعد إعدام الاحتلال للشاب محمد حسين زكارنة البالغ من العمر 17 عامًا من جنين وهو يعمل في بيع الخضار"، مُشيرًا إلى أنّ الاحتلال أطلق الرصاص الليلة الماضية على عاملٍ من مدينة قلقيلية، وأُصيب بكسر في قدمه جرّاء اعتداء قوات الاحتلال عليه.

وأوضح العمصي بأنّ العامل محمد الأقرع (29 عامًا)، تعرّض للكسر في قدمه بعد الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال خلال تواجده بقرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، وجرى نقله إلى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقّي العلاج، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.

وأضاف: إنّ "الاحتلال وأمام ما يفرضه من إجراءات جعل بيئة العمل في الداخل المحتل غير آمنة، وباتت تُهدّد حياة العمال الذين يخرجون لأجل "لقمة العيش" هربًا من الموت فقرًا وجوعًا"، مُشيرًا، إلى أنّ مواقع العمل بالأصل وقبل إجراءات الاحتلال تفتقر لعوامل السلامة وتُودي سنويًّا بحياة نحو 45 عاملًا يقعون ضحيّة الاستغلال والجشع من أرباب العمال الإسرائيليين.

وطالب نقيب العمال بوقف الاعتداءات بحقّ العمال الفلسطينيين عبر الحواجز وضمان سلامتهم واحترام إنسانيّتهم، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق دوليّة خاصّة، للتحقيق في الاعتداءات المستمرة بحقّ الفلسطينيين عبر الحواجز في الضفة المحتلة.

وعدَّ العمصي الجرائم والانتهاكات التي تُنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على حواجز الاحتلال الإسرائيلي، في إطار سياسة العقوبات الجماعية التي تُخالف اتفاقية جنيف الرابعة.