دعا اقتصاديان إلى تضافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص لزيادة حجم الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية لأهمية ذلك في تنشيط الصناعة محليًّا، وتوفير فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وجلب عملة صعبة.

وطالبا بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لكف يدها عن الموارد الطبيعية الفلسطينية والتوقف عن افتعال أزمات وعراقيل تحد من ازدهار التجارة الفلسطينية مع الخارج.

وقال مدير برامج مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة محمد سكيك: تقع مسؤولية مشتركة، لاختراق الأسواق الخارجية تبدأ بالمنتج الذي يتطلب منه أن يقدم منتجًا يتلاءم مع المعايير والمواصفات الدولية، وأن يكون منتجه جديد للدولة المستهدفة أو أن يساهم المنتج الفلسطيني في تغطية العجز في تلك الدولة".

وأضاف سكيك لصحيفة "فلسطين": "كما يقع على عاتق وزارة الاقتصاد الوطني تفعيل رقابتها ومتابعتها للعملية الإنتاجية، وعلى وزارة المالية إعفاء الصادرات الفلسطينية من الرسوم الجمركية في سبيل مساعدتها على الارتقاء بالإنتاج".

وأكد سكيك دور وزارة الخارجية في توجيه السفارات والقنصليات للتعريف بالمنتج الفلسطيني عبر إقامة أسواق فلسطينية خاصة في الدول المستهدفة وإتاحة المجال للمنتج الفلسطيني المشاركة في المعارض الدولية المختلفة.

وشدد سكيك على دور الصناعات التخصصية والغرف التجارية في تعزيز المنتج الفلسطيني خارجيًا، مقترحًا التشبيك مع شركات استيراد دولية ووسطاء لبيع وترويج المنتج الفلسطيني.

وأشار إلى النجاح في صناعة وإنتاج المطرزات والملابس والزيوت، وصناعة الرخام، والبرمجة وغير ذلك من الحقول المهمة التي يمكن تعزيزها وتوسيع نشاطها خارجيًا.

وبين أن وصول المنتج باسم فلسطين إلى العالم يؤكد الهوية الفلسطينية ويتصدى لمحاولات الطمس الإسرائيلية.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفاع العجز التجاري في فلسطين في كانون الأول الماضي، من جراء انخفاض الصادرات بوتيرة أعلى من الواردات.

وأفاد الجهاز، في أحدث تقاريره حول التجارة الخارجية، أن العجز التجاري ارتفع إلى 485.5 مليون دولار، بزيادة 1% على أساس شهري مقارنة مع كانون الأول السابق له، و24% على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2021.

وأظهرت البيانات الجديدة انخفاض الصادرات الفلسطينية خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 16% على أساس شهري، و30% على أساس سنوي، لتصل إلى 132.8 مليون دولار.

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة أن المنتج الفلسطيني يمكنه أن يحقق نجاحات في الأسواق الخارجية إن تمكن من أن يحظى على رضا المستهلك المحلي، وأن ذلك يتأتى بتفعيل رقابة الجهات الرسمية على المنتجات الوطنية لإلزامها التقييد بالمواصفات المطلوبة.

وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين:" قد نجد أن المنتج الفلسطيني اخترق الأسواق العربية المحيطة لكن أن يصل إلى الأسواق العالمية فهذا تحدٍّ كبير يحتاج إلى جهد عظيم في ظل تطور الصناعات الدولية التي طوعت التكنولوجيا في عملها.

ويُحمل الاختصاصي دراغمة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كبيرة في تقويض الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية لإبقاء الاقتصاد الوطني لا رافعة له وهشًّا، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يعدم أي وسيلة لعرقلة وصول المنتجات الفلسطينية إلى الخارج.

وحث الاختصاصي دراغمة السلطة على زيادة حصة الزراعة والصناعة في الموازنة العامة وتعويض المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية جديدة وتأهيل القائمة حاليًّا.

ودعا دراغمة في الوقت نفسه المصارف المحلية ومؤسسات الإقراض إلى توسيع دائرة التسهيلات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية من أجل النهوض بها، وتقديم فوائد متدنية وإطالة فترة التسديد.