في عام ١٩٩٣م كانت اتفاقية أوسلو بين جزء من منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة (إسرائيل). الاتفاقية بلغة مبسطة قامت على مبدأ مقايضة. مضمون صفقة المقايضة: الوطن، أو قل الجزء الأكبر من وطننا فلسطين في مقابل إقامة سلطة حكم ذاتي مؤقت، مع وعد بإجراء مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية ترتبط (بإسرائيل) في بعض القضايا الأمنية والاقتصادية. الوعد تبخر، فمنذ تاريخ التوقيع على اتفاقية أوسلو وحتى يومنا هذا لم تقم الدولة الفلسطينية، وصار الحكم الذاتي المؤقت حلا دائما.
يقول بينيت في مقابلة له مع صحيفة (إسرائيل اليوم) في شهر يناير من هذا العام: "أنا من الجناح اليميني، ومواقفي لم تتغير، ما زلت أعارض إقامة دولة فلسطينية، وأدافع عن دولتنا، ولن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية، ولست مستعدا للقاء أي من قادة السلطة!".
ما يقوله بينيت بصراحة، هو ما عمل به نتنياهو في سنوات حكمه، وكلاهما عارض اتفاقية أوسلو التي وقعها رابين. وفي المقابل ليس لدى السلطة الفلسطينية خطة عمل لمواجهة الموقف الإسرائيلي، الأمر الذي يعني بقاء أجزاء من الضفة المحتلة تحت إدارة حكم ذاتي يعرف بالسلطة الفلسطينية، وهذه السلطة تعتمد ماليا على دولة الاحتلال، والتبرعات الخارجية، وبالذات الأميركية.
سلطة الحكم الذاتي دخلت منذ فترة غير قصيرة في أزمة مالية لتراجع التبرعات، ولأن أميركا بايدن تشترط استئناف المساعدات بوقف (الرواتب) التي تدفعها السلطة لأسر الشهداء وعوائل الأسرى، هذا وكانت حكومة تل أبيب قد اقتطعت من المقاصة جزءا بقيمة هذه الرواتب. السلطة أظهرت وجها وطنيا برفض مطالب (أميركا وإسرائيل)، وسمّت ما تدفعه (بإعانات) للأسر بسبب فقدها المعيل، والإعانات ليست رواتب. مناورة السلطة لم تقنع (إسرائيل وأميركا)، فقررت السلطة فيما يبدو في الدخول بمقايضة جديدة بين المال والأسرى والشهداء، حيث بعث عباس برسالة سرية (لأميركا وإسرائيل) يبدي فيها استعداده للتفاوض في موضوع الأسرى والشهداء، أي البحث في حيثيات المقايضة، بحيث يتوقف عن دفع (الرواتب/ الإعانات) لعوائل الأسرى والشهداء، في مقابل عودة المساعدات الأميركية، ودفع أموال المقاصة دون خصومات.
بالجمع بين طرفي المقال نقول: بعد مقايضة اتفاق أوسلو بالجزء الأكبر من الوطن، تجري الآن مقايضة المال بالأسرى والشهداء! وتجري الأطراف مباحثات حول كيفية الإخراج الإعلامي، بما لا يضر كثيرا بالسلطة!الوجه الخفي لهذه المقايضة هو تخلي السلطة عن الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، وعن الأسرى الذين نفذوا أمر قادتهم في مقاومة العدو، بعد أن تخلت السلطة عن الحق الفلسطيني في الجزء الأكبر من الوطن، واعترفت بدولة الاحتلال! فهل من يفعل هذا قادرًا على إقامة دولة فلسطينية بالمفاوضات، وهو لا يملك القدرة على تحصيل أموال المقاصة؟! وإن تعجب فعجب هي تنازلاتهم، ثم ادعاءاتهم التي بلا رصيد!