مع استمرار عدم استجابة وزارة التربية والتعليم في حكومة اشتية لمطالب المعلمين في الضفة الغربية وتحسين أوضاعهم الوظيفية اتجهوا إلى التصعيد النقابي عبر رفض الدخول إلى الغرف المدرسية، والتلويح بالإضراب العام.

وبدأ الإضراب برفض المعلمين في عدد من مدارس مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية دخول الفصول بعد الحصة الثانية حتى نهاية الدوام الدراسي.

وأكد عدد من المعلمين في محافظة الخليل في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أن الأيام القادمة ستشهد تطورا في التصعيد ضد حكومة اشتية، خاصة مع تعنتها وعدم استجابتها لمطالب المعلمين الموجودة على الطاولة منذ سنوات.

وقال المعلم خالد شبيطة إن المعلمين لديهم مطالب منذ سنوات ولم تستجِب الحكومة لها، وأبرزها صرف غلاء المعيشة وزيادتها سنويًا، خاصة بالتزامن مع موجة الغلاء في الأسعار.

وأضاف شبيطة لـ"فلسطين" أن المعلمين لديهم مطالب أيضا تتعلق بصرف مستحقاتهم المالية التي حرموا منها خلال تسليمهم رواتب بنسبة 70 أو 80%، وعدم تأخير صرف الراتب الشهري، وتعديل قانون التقاعد "الظالم"، وسن قانون يحمي المعلم كبقية الموظفين، وتشكيل نقابة تهتم في مصالح ومطالب المعلمين وتدافع عنهم وتحصل حقوقهم.

وأوضح أن الإضراب بدأ بعد الحصة الثانية، والتزمت فيه غالبية مدارس الخليل، ومن الممكن أن يتوسع ويشمل بقية مدارس الضفة الغربية، متوقعا خصم وزارة التربية والتعليم أجرة عمل يوم للمعلمين الذين دخلوا في الإضراب بعد الحصة الثانية، وهو ما يترك حالة من الغضب بين صفوفهم.

وبين المعلم أبو محمد أن وزارة التربية والتعليم برام الله وعدت المعلمين منذ قرابة 8 سنوات برفع بند غلاء المعيشة بشكل سنوي، وإقرار علاوة بدل مخاطرة للمعلمين، لكن لم يتم تنفيذ أي منها.

ونبه أبو محمد، وهو مدرس بإحدى مدارس الخليل في حديثه لـ"فلسطين" إلى أن الخطوة التصعيدية التي قام بها معلمو الخليل نشاط بعيد عن اتحاد المعلمين، وهي خطوات من قبل المعلمين أنفسهم، وستستمر حتى تحقيق مطالبهم.

وأضاف أن الإضراب تم بشكل تدريجي حيث بدأ بعد الحصة الثانية، وسيتدحرج خلال الأيام القادمة ليشمل جميع مدارس مدن الضفة الغربية، وتتصاعد الفعاليات وتصل إلى الإضراب الكامل.

وأوضح أن حكومة رام الله تتأخر في صروف الرواتب، وتقلصها بين الفترة والأخرى بدعوى وجود أزمة مالية، وكل ذلك يتزامن مع الأوضاع الحالية وفرض ضرائب جديدة، ورفع الأسعار للمنتجات الأساسية.

وأكد المعلم أحمد، أن المعلمين اتجهوا إلى التصعيد بعد مراوغة حكومة اشتية، وعدم التزامها معهم بزيادة معاشات المعلمين إلى 50% كما كانوا يطالبون خلال السنوات الماضية.

ولفت المعلم أحمد في حديثه لـ"فلسطين" إلى أن المعلم هو الموظف الوحيد الذي تعرض للظلم من حكومات السلطة المتعاقبة، حيث لم يصرف له أي زيادة في غلاء المعيشة، أو في الراتب ذاته، أو حتى في ظروف تقاعده.

وبين أن الحكومات المتعاقبة لم تنصف المعلمين ولو لمرة واحدة، إضافة إلى اتحاد المعلمين الذي يقف إلى صفها في بعض الظروف، مؤكدا أن المعلمين ستكون لديهم مجموعة من الفعاليات الأيام القادمة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وذكرت مجموعة "معلمو الوطن" أن المعلمين ينتظرون منذ ست سنوات زيادة الراتب وربطه بغلاء المعيشة، والسماح لهم بتشكيل نقابة تعنى بمصالحهم ومطالبهم، وتعديل قانون التقاعد "الظالم" بالنسبة لما يقدمه المعلم، وسن قانون يحمي المعلم وغيرها من المطالب.

وقالت المجموعة في بيان لها أمس إن أداة الحكومة القاسية على رقاب المعلمين المتمثلة بما يسمى الاتحاد العام للمعلمين يستخدم أدوات رخيصة لإبعاد المعلمين عن مطالبهم الحقيقية برفع مطالب هامشية سقفها ومرجعيتها إملاءات الحكومة.

وأضافت "إننا كمعلمين نرفض هذه الأساليب ونطالب أعضاء الاتحاد بالاستقالة الفورية، فهم عبء أمام تحقيق مطالب المعلمين، ولكم في نقابات الأطباء والمهندسين والممرضين عبرة".