كشفت مصادر فلسطينية في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48 النقاب عن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 25 ألف دونم تعود لقرية بير الحمام وقرى فلسطينية أخرى.

وأفاد رئيس اللجنة المحلية للقرية، حسن الرفايعة، بأن ما يسمى بـ"سلطة تطوير وتوطين البدو" دخلت إلى الأراضي الواقعة شرقي بلدة تل السبع، واستولت على 25 ألف دونم تعود لسكان "بير الحمام" وأربع قرى أخرى مجاورة لها.

وتتولى ما تسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو" صلاحية حصرية في كل ما يتعلق بقضايا التخطيط والبناء في القرى والبلدات العربية في النقب، ما يجعل المجالس المحلية والبلدات عرضة للمساومات والابتزاز من قبل السلطة.

وأشار الرفايعة في تصريح لصحيفة "فلسطين" إلى أن المجلس المحلي عقد اجتماعا فورياً، وقرر التصدي للمخطط الاستيطاني بنصب خيمة اعتصام في الأرض، ومنع الجرافات من مواصلة تجريفها بهدف زراعة أشجار تعود للصندوق القومي اليهودي (الكيرن كييميت)، ومن ثم إعطاؤها للمستوطنين، بينما تحرم أصحابها الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة.

كانتونات

وأكد ملكية فلسطينيي النقب لهذه الأراض التي ينظر إليها كبيئة جغرافية للتوسع السكاني في المستقبل لاسيما للقرى العربية التي تعاني من ضائقة في المساحة وكثافة سكانية.

وأوضح الرفايعة، أن سلطات الاحتلال تستولي على الأرض وتصنفها "كأراضي دولة"، ومن ثم تمنحها للمستوطنين، بينما يمنع على فلسطينيي النقب التوسع، وتسن قوانين تمنع إعطاء العرب ولو سنتمترا واحدا من الأرض، لافتاً إلى أن دولة الاحتلال تعتمد على كذبها بادعاء ملكية هذه الأراضي.

ويقول رئيس اللجنة المحلية لقرية بير الحمام، إن دولة الاحتلال تريد إسكان العرب في كانتونات مغلقة بدون تطوير.

وأكد أن هذه الأراضي ملك للمواطنين العرب ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ولم يكن لليهود في يوم من الأيام أي موطئ قدم عليها.

ويعيش في منطقة النقب نحو 250 ألف فلسطيني، 75 ألفاً منهم يعيشون في 45 قرية غير معترف بها، ما يجعل بيوتهم عرضة للهدم في أي وقت، بما فيها من أكواخ و خيام، وصهاريج مياه وحظائر ماشية.

وأوضح الرئيس السابق للمجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها، أن عرب النقب لا يملكون اليوم إلا 650 ألف دونم من أراضي النقب من أجل التطور والتوسع وبناء البيوت "ولذلك لن نترك ما تبقى من أراضينا حتى لو كلف ذلك أرواحنا، فلا مستقبل لنا بدون الأرض".

وأشار إلى أن قرية بير الحمام مهددة بالهدم والترحيل، حيث توزع سلطات الاحتلال بشكل يومي أوامر هدم على سكان القرية.

الوضع القانوني باطل

من جانبه قال رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب سعيد الخومي، إن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال من خطوات لتغيير الوضع القانوني لهذه الأراضي باطل، ولا يمكن القبول به ومنافيًا لأبسط الحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأضاف "حق أهلنا في أرضهم لا يسقط بالتقادم أو بإجراءات إدارية تتغاضى عن هذا الحق الراسخ الذي لا تنازل عنه".

ولفت الخرومي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، إلى أن سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من هجمتها على فلسطينيي النقب وهدمت العديد من المنازل، ووزعت مئات أوامر الهدم والترحيل.

وأكد أن النقب أمام تصعيد خطير من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمواصلته التحريض على عرب النقب في كل مناسبة، بهدف الاستيلاء على الأرض العربية في النقب وإنهاء الوجود العربي في القرى غير المعترف بها.

وفي السنوات الأخيرة الماضية هدم الاحتلال قرابة 1000 بيت في النقب، ويحرم الأزواج الشابة من المسكن، ويمنع العائلات من تجديد البيوت البسيطة التي مر على بنائها عشرات السنين، وفقاً للخرومي.

وأكد أن الأيام القادمة ستشهد حراكا شعبيا وجماهيريا واسعا في النقب لمناهضة ومقاومة "الترانسفير" والتهجير القسري في معظم مناطق النقب.

وأفاد بأنه سيتم نصب خيمة اعتصام أمام ما يسمى "سلطة تطوير البدو" في 18 يوليو/ تموز الجاري، تستمر حتى 27 من الشهر نفسه، ويتوج هذا الحراك بمظاهرة كبيرة، إضافة إلى تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية في مختلف المواقع .

وذكر الخرومي بأنه تم إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإطلاعه على ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي النقب واعتدائها على حقوق أهله الفلسطينيين.

ويشار إلى أن مساحة النقب تبلغ 12 مليون دونم (نحو 40% من مساحة فلسطين التاريخية)، وصادر الاحتلال منها 11 مليون دونم، بحسب مصادر فلسطينية.