حمَّل المحرر أنس أبو تبانة أجهزة السلطة برام الله، المسؤولية عن حياته بعد رفضه الاستجابة لقرار الاستدعاء الذي أرسله جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال أبو تبانة لصحيفة "فلسطين": "إن قرار الاستدعاء جاء بسبب مشاركته في الانتخابات المحلية، عادًّا الاستدعاء جريمة وطنية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتضحياتهم؛ وهو نوع من أنواع التنسيق الأمني".

وأشار أبو تبانة المرشح عن قائمة "صرخة تغيير" الانتخابية إلى أنه اعتُقل أكثر من 6 مرات لدى أجهزة السلطة، لافتاً إلى أنه في إحدى المرات استُدعي 40 يوماً متتاليات.

وأوضح أنه أبلغ لجنة الانتخابات المركزية بهذا الأمر، مشدداً على أن "هذا الاستدعاء اعتداء على الحريات واعتداء على المرشحين"، كما أنه توجه إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق والصليب الأحمر وعدة مؤسسات دولية.

وأكد أبو تبانة رفضه للاستدعاء، واصفا إياه بغير القانوني، وأن "الهدف منه التضييق عليّ وملاحقتي".

وبيَّن أن أجهزة السلطة تحرمني شهادة "حسن السير والسلوك" وتمنعني فتح أي مركز تعليمي أو أي نشاط تجاري منذ أكثر من 10 سنوات بفعل نشاطي السياسي.

يذكر أن "الأمن الوقائي" التابع للسلطة شن حملة استدعاءات طالت العديد من النشطاء والمحررين والمرشحين في الانتخابات المحلية المجتزأة الأخيرة منهم: محمد أحمد زغير، ويوسف سلامة أبو راس.

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، قد أعربت في بيان صحفي، عن قلقها من التقارير الواردة حول حملة استدعاءات واعتقالات تطال المواطنين في أراضٍ مختلفة من الضفة الغربية، في إثر ممارستهم حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات المحلية ترشحًا واقتراعًا دون تضييق أو ضغط أو مساس بسلامتهم وأمنهم.

وأدانت المجموعة، في بيانها الأربعاء الفائت، انتهاك حريات المواطنين، داعيةً إلى احترام نتائج الانتخابات، واحترام حق المواطنين في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعملية الديمقراطية دون أي تهديدٍ أو خوف يلاحقهم.

وعبرت المجموعة عن تخوفها من تكرار ملاحقة المواطنين المشاركين في الانتخابات المحلية، على غرار ما حدث في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢١، في أعقاب المرحلة الأولى للانتخابات، حيث سجلت المجموعة انتهاكاتٍ وصلت لإطلاق النار على سيارة أحد المرشحين، واعتقال عدد آخر.