دان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، الإصرار على إقرار ما يسمى بقانون حماية الأسرة من قبل "حكومة اشتيه"، رغم مخالفته القانونية والدستورية، وتعارضه مع الأحكام والتعاليم الإسلامية والقيم المجتمعية، والرفض الشعبي الواسع له.
وأكد بحر في تصريح صحفي اليوم السبت، أن المجلس التشريعي حريص على صون الأسرة الفلسطينية وحفظ تماسكها من خلال القوانين والتشريعات، والتي يجب أن تمر بقنواتها السليمة، "فالمجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين والتشريعات".
وأوضح أن ما يسمى "مشروع قانون حماية الأسرة" بشكله ومضمونه المستمد من اتفاقية سيداو سيئة السمعة يهدد حالة الاستقرار في المجتمع، فهو من جهة ينطوي على تغول واضح على القانون الأساسي الفلسطيني، علاوة عن أنه يسهم في تفكك الأسرة الفلسطينية وبالتالي زعزعة النظام وتهديد السلم والأمن الأهلي.
ودعا الكل الفلسطيني الوقوف ضد هذا المشروع، وقيام المؤسسات الحقوقية والمجتمعية بتبيان عواره الشرعي والقانوني والأخلاقي.
