في خضم سير مرحلة الدعاية الانتخابية للقوائم المرشحة للانتخابات القروية المجتزأة (المرحلة الثانية)، تخيم على شوارع الضفة الغربية حالة من الفلتان الأمني وتكثيف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي تقودها أجهزة أمن السلطة وشخصيات متنفذة من حركة "فتح" ضد مواطنين تعدهم "خارجين عن سياستها".

جُملة من الأحداث والوقائع عاشتها بعض مدن الضفة الغربية، وتحديداً منذ انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية في الثاني عشر من مارس/ آذار الجاري، التي ستنتهي اليوم الخميس، تحت عنوان "فوضى السلاح واستخدام النفوذ وسطوة الأمن"، من خلال توجيه تهديدات لعدد من مرشحي القوائم الانتخابية.

ومؤخراً، أشهر شخص "مسدسا" وأطلق النار في الهواء خلال احتفال نظمته حركة الشبيبة الطلابية لحركة فتح في حرم جامعة بوليتكنك الخليل، حيث جرى استغلاله بمنزلة دعاية انتخابية لقائمة "فتح" في الانتخابات القروية، وهذا يُفسر ظاهرة تفشي السلاح في أيدي مواطنين مدعومين من شخصيات متنفذة في السلطة.

وفي حادثة أخرى أعلن ديوان آل حسونة في منطقة رفيديا غرب مدينة نابلس عبر صفحته الخاصة بـ "فيسبوك"، إلغاء اللقاء التعارفي الذي كان مقرراً للقائمة رقم (1) "قائمة العزم" لانتخابات البلدية بسبب تهديدات بعض الأطراف الخارجية عن الصف الوطني لنا في حال استقبالنا قائمة رقم (1) في ديواننا، نعتذر للقائمة ولسكان رفيديا عن هذا الحدث المؤسف.

في حين تلقى عدد من مرشحي القوائم الانتخابية المعارضة لسياسات حركة فتح، تهديدات من شخصيات متنفذة محسوبة على السلطة، بشأن عدم المشاركة في الانتخابات بالإضافة إلى اعتقال واستدعاء آخرين ومناصرين أيضاً لتلك القوائم، وفق تأكيد مرشحين عن القوائم لصحيفة "فلسطين"، بالتزامن مع استمرار الاعتقالات السياسية.

كما دأبت حركة فتح على توظيف "الخطاب الديني" لخدمة دعايتها الانتخابية وإقناع الناخبين باختيار قوائمها، خلال مهرجانات في بعض مناطق الضفة، فقد ربط أحد مرشحي قائمة "نابلس تختار" التي تمثل حركة فتح في انتخابات البلدية، بين رقم القائمة (5) وأركان الإسلام.

ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية للانتخابات القروية المجتزأة، في 26 مارس الجاري في 50 هيئة ترشحت فيها أكثر من قائمة، في حين لن تنعقد في 23 هيئة بسبب ترشح قائمة واحدة شكلتها حركة فتح تحت مسميات عشائرية ومستقلة، كما لم تترشح أي قائمة في 28 هيئة محلية، بالإضافة إلى هيئة واحدة ترشحت فيها قائمة واحدة ناقصة، أي أن عدد مرشحيها أقل من عدد مقاعد مجلس الهيئة.

وينتفد رئيس قائمة "كتلة الوفاء" في الخليل تيسير أبو اسنينة، سلوك بعض أجهزة أمن السلطة باعتقال وتهديد مرشحي بعض القوائم الانتخابية، في مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني الذي ينص على إجراء انتخابات ديمقراطية.

وقال أبو اسنينة لصحيفة "فلسطين": "يجب أن تكون الانتخابات ديمقراطية فهي حق للجميع للتعبير عن آرائهم، والقوائم بعرض أفكارها وبرامجها دون التشهير والتخوين والإساءة للآخرين".

وتساءل "الشخص الذي ينشر الأكاذيب ويخالف القانون، كيف سيقود المجلس البلدي؟ وهل سيكون حريصاً على المواطنين؟".

وأضاف: "الأصل أن تكون الساحة مهيأة لإجراء الانتخابات، لا أن تسودها أجواء من الفلتان الأمني وفوضى السلاح"، مستدركاً "لكن علينا ألا نترك الساحة لأحد، فهذه مؤسسات لكل الفلسطينيين، ويجب مشاركة الجميع فيها".

ووصف ممارسات بعض المتنفذين بأنها "تدخل خارج إطار القانون" وهو ما ينعكس سلبياً على المواطنين وإرادتهم خلال الانتخابات، مستنكراً استخدام الأجهزة الأمنية سطوتها وسلاحها خلال العملية الانتخابية.

ورأى أن استخدام السلطة لنفوذها وسلاحها "يدلل على محاولة إقصاء أطراف معينة بذاتها"، مستهجناً في الوقت ذاته إدخال السلاح للمؤسسات التعليمية كما جرى في جامعة بوليتكنك.

وعدّ أن هذا السلاح "استعراضي غير بريء ولا شرعي، "لذلك من المُعيب أن يظهر في الشوارع والمؤسسات التعليمية، وهذا استخفاف بالقانون"، مشيراً إلى أن استمرار انتشار السلاح يشي بعدم وجود الأمن والأمان للمجتمع الفلسطيني.

حرف الأنظار

إلى ذلك، يكشف رئيس كتلة "قلقيلية الأمل" وجيه قواس، تعرض عدد من مرشحي قائمته لضغوطات من شخصيات متنفذة، مشدداً على أن "الانتخابات حق طبيعي لكل إنسان فلسطيني".

وقال قواس لصحيفة "فلسطين": "من حق كل مدينة أن ينتخب أهلها من يشاؤون لتولي شؤون رئاسة البلدية التي تقدم خدمات متنوعة ومتعددة لجميع المواطنين".

وعد اعتقال وتهديد مرشحي القوائم "محاولة لحرف الأنظار عن المعركة الأساسية للانتخابات"، مؤكداً رفضه لأي تدخل في العملية الانتخابية بشكل سافر، "يجب أن تُعقد الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة"، حسب رأيه.

وعبّر عن أمله أن تسير العملية الانتخابية في أجواء يشوبها الديمقراطية بعيداً عن الفلتان الأمني واستخدام بعض الشخصيات لنفوذها في الضفة.