تُوثّق تقارير حقوقية استهداف أجهزة أمن السلطة المُتعمّد والمُتصاعد لطلبةِ الجامعات في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص طلبة جامعة النجاح في مدينة نابلس، وكذلك الأسرى المُحرّرين من سجون الاحتلال.

وكان مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مُهنّد كراجة، كشف عن أنّ المجموعة وثّقت شهاداتٍ مُروّعة للتعذيب الذي يتعرّض له مُعتقلون سياسيّون في سجون أجهزة أمن السلطة، مُشيرًا إلى أنّ استهداف هذه الأجهزة يتركّز على طلبةِ جامعةِ النّجاح الوطنية والأسرى المُحرّرين في نابلس.

وأكد كراجة في تصريحٍ صحفيٍّ على حسابه في موقع "فيس بوك"، أنّ هؤلاء المُعتقلين السياسيين يتعرّضون للتعذيب والشّبح في مقرّات اللجنة الأمنية بنابلس.

وقال الكاتب والباحث السياسي مجدي حمايل: إنّ "الاعتقالَ السياسي مرفوضٌ جملةً وتفصيلًا، وهو خرقٌ للقانون الأساسي الفلسطيني".

وأضاف حمايل في تصريحٍ لصحيفةِ "فلسطين": "لا يمكن ممارسة الاعتقال بسبب الانتماء السياسي، وما يزيد الطين بلّة حين يكونُ الاعتقالُ السياسيُّ على ذمّة المُحافظ".

وأكمل في ذات السياق: "لا يُمكنُ لأحدٍ أن يُمارسَ التناقضَ في نفسِ الوقت؛ فالسّلطة تُمارس الاعتقال على ذمّة محافظ وهو في نظري اعتقالٌ إداري، وفي نفس الوقت السّلطة تُطالبُ الاحتلالَ بوقفِ سياسةِ الاعتقالِ الإداري (..) هذا يُمثّل ازدواجيةً في التفكيرِ والممارسةِ الأمنية".

وتابع: "لا يمكن أيضًا للسّلطة اعتقال مُناضلين فلسطينيين بعد تحرُّرهم من سجونِ الاحتلال، وخاصّة الذين لا ينتمون لحزبها حركة فتح، والقيام بذلك خرقٌ وطنيٌّ يساعدُ الاحتلالَ على تحقيق أهدافه".

وأشار إلى أنّ الاعتقالَ السياسيَّ تصاعدَ بعدَ أحداثِ الانقسام، ويجبُ على جميعِ الأطرافِ الفلسطينية الوقوف عند مسؤولياتها لوضعِ حدٍّ لهذه السياسة، مُضيفًا: لا يمكن أن نبقى في نفس المكان نرفع اللافتات ونُردّد الشعارات المُطالبة بوقفِ هذه السياسة.

وشدَّد على رفضه استهداف أجهزة أمن السلطة لطلبةِ جامعة النجاح وباقي طلبة الجامعات في الضفة الغربية، وأيّ مواطنٍ فلسطينيٍّ كان ضمن سياسة الاعتقال السياسي وما يتلو ذلك من توجيه تهمٍ وتحويلِ المعتقلين إلى اللجنة الأمنية المشتركة في أريحا، وغير ذلك من الإجراءات المرفوضة والمُدانة وطنيًّا.

وأكد أنّ عمليات الاعتقال والتعذيب والشبح في سجون أمن السلطة وكذلك اللجنة الأمنية في أريحا، لم تتوقف بعد، مُشيرًا إلى أنّ أمن السلطة لا يلتزم بتوجيهاتِ وقراراتِ الحكومة والتي أقرّت في وقتٍ سابقٍ حلّ اللجنة المشتركة، ولم يُطبّق القرار بعد.

من جهته، قال مسؤول لجنة الحريّات في الضفة الغربية خليل عساف: إنّ "الاعتقالات لم تتوقّف ولو للحظة، ودائمًا يوجد هناك مُعتقلون سياسيّون، ولم تُفرغ السجون منهم".

وأضاف عساف لـ "فلسطين": أن 99 بالمئة من المعتقلين السياسيين عندما يُفرج عنهم يحصلون على البراءة من أيّ تهمة.

وتابع: "كثيرٌ من المُفرج عنهم من الاعتقال السياسي وثّقت مؤسساتٌ حقوقيةٌ شهاداتهم وأفادوا أنهم تعرّضوا للشّبح والتعذيب والشتم، والشيء الذي أؤكده أنّ هؤلاء المعتقلين غالبًا بعد خروجهم من الاعتقال السياسي يُداهم جيش الاحتلال منازلَهم ويعتقلهم إداريًّا ويُجدّد مرّةً أو اثنتين لهم، والسبب دائمًا هو رغبةُ الاحتلال في مُتابعة هؤلاء المُعتقلين ومعرفةُ سبب اعتقالهم عند السلطة".

"وهنا يحدث الأسوأ إذ إنّ مُخابرات الاحتلال تُفهِم المُعتقلين الجدد لديها أنّ اعتقالهم جاء استكمالًا للتّحقيق الذي جرى لدى أجهزة أمن السلطة، ويُحاول الاحتلالُ إظهارَها أنها شريكةَ جيشِه في موضوع الأمن" والقول لعسّاف.