أصدرت رئاسة المجلس التشريعي بغزة، بيانًا علقت فيه على مناسبة يوم الديمقراطية الفلسطيني.

وقال التشريعي في بيانه، الذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأحد: "يُشكل يوم الديمقراطية الفلسطيني الذي أقرّه المجلس التشريعي في السابع من مارس من كل عام نقطة مضيئة في الواقع الفلسطيني المُلبّد بالصعوبات والتحدّيات، ويمثل فرصة جادة وحقيقية أمام الكلّ الوطني الفلسطيني من أجل إعادة بلورة ملامح وآفاق المشروع الوطني الفلسطيني، وإعادة صياغة الواقع الفلسطيني الداخلي على أُسُسٍ جديدةٍ تضمن إرساءَ استراتيجيةٍ وطنيةٍ مُوحّدةٍ لمواجهةِ مُخطّطاتِ الاحتلالِ العنصرية، وإعادة تفعيل وصياغة المؤسّسات الوطنية وعلى رأسها منظمة التحرير لخدمةِ أهداف التحرير والعودة، وبناء نظام سياسي قادر على خدمة شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية".

وأكد التشريعي أنّ الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لأرضنا منذ عام 1948 يُشكّل العقبة الرئيسية أمام شعبنا في ممارسة حقّه الديمقراطي، ولا يزال يرتكب الجرائم المتواصلة لتقييدِ الديمقراطية الفلسطينية وينتهك الحصانة البرلمانية باختطاف نواب الشرعية الفلسطينية.

وأضاف: تواجه الديمقراطية الفلسطينية تحديات جمّة في ظلّ حالة التفرّد والإقصاء وتعطيل السلطة في رام الله المسار الديمقراطي وإلغاء الانتخابات في مخالفة صارخة للإرادة الشعبية والاستحقاق الدستوري والوطني.

وشدّد التشريعي على أنّ نهج الارتهان والخضوع لإرادة الاحتلال والتنسيق الأمني مع أجهزته ضد المقاومة وكبح الحريات والتعامل البوليسي مع شعبنا في الضفة الغربية، والاستمرار في منع عمل المجلس التشريعي في الضفة، يَُفقد السلطة أهليتها الوطنية والأخلاقية علاوة على فقدانها المشروعية السياسية والقانونية والدستورية، ويجعلها في تضادٍّ مباشرٍ مع إرادة شعبنا وطموحاته وحقه في مقاومة الاحتلال والعيش بحرية وكرامة على ترابه الوطني.

وأكد على عدم مشروعية الإجراءات الانفرادية والخطوات الأحادية التي نفّذتها السلطة في رام الله مؤخرًا، وآخرها عقد المجلس المركزي وما صدرَ عنه من مُخرجاتٍ منعدمة قانونيًّا ومرفوضةً وطنيًّا ولا تمثّل شعبنا.

ورأى أنّ ازدواجية معايير المجتمع الدولي في التعاطي مع القضايا الدولية والتي برزت جليًّا خلال الحرب (الروسية - الأوكرانية)، وإهمال القضية الفلسطينية والتحيّز لصالح الاحتلال يُشكّل تناقضًا سافرًا مع القيم والمفاهيم الديمقراطية ومخالفةً صريحةً لكلّ المبادئِ الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية.

ودعا الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحماية ودعم خياره الديمقراطي من تغول الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة، حيث أنّ حقّ تقرير المصير هو حقٌّ رئيسيٌّ غير قابلٍ للتصرّف للشعوب، خاصة للشعب الفلسطيني، واقترانه بحقّ العودة للاجئين وحق الحرية والاستقلال من نير الاحتلال.

وجدّد موقفه بضرورة عقد الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتحديد موعد زمني متزامن لإجرائها في أقرب وقت، وندعو المؤسسات الدولية إلى دعم الديمقراطية الفلسطينية والمساهمة في الضغط على السلطة لتوفير أجواء إيجابية والمُضيّ قُدُما نحو عقد الانتخابات.

وأكد أنّ المجلس الحالي سيستمر في تحمّل واجباته الوطنية ومسؤولياته البرلمانية حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد يقسم نوابه الجدد اليمين الدستورية حسب القانون.