دعت فصائل وقوى فلسطينية، إلى استعادة منظمة التحرير المسلوبة من قبل السلطة في رام الله، وإحيائها مجددًا كي تكون قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وقالت الفصائل والقوى، في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" إن منظمة التحرير أنشأت تحت شعار الكفاح المسلح من أجل تحرير كل فلسطين وهو ما يتنافى مع أرض الواقع، داعين إلى تطوير المنظمة وإعادتها إلى دورها المنوط بها، ووقف تغول السلطة عليها.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، أصدر قرارًا في 8 شباط/ فبراير الماضي، قرارًا يقضي بإدراج منظمة التحرير ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، ضمن "دوائر السلطة".

ونصت الفقرة الأولى من القانون أن "دوائر السلطة هي منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة".

كفاح مسلح

وقال مسؤول منظمة الصاعقة في قطاع غزة، محيي الدين أبو دقة: "أنشئت منظمة التحرير بشعار الكفاح المسلح من أجل تحرير كل فلسطين؛ لكن للأسف المتنفذون فيها ضموها إلى سلطة الحكم الذاتي المحدود، ولم تبق بشكلها الطبيعي الذي أنشئت من أجله".

وأضاف أبو دقة لصحيفة "فلسطين": "لا يوجد منظمة تحرير كشكل حقيقي لمقاومة الاحتلال بل سلطة تنفيذية تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أن قرار عباس، بإدراج منظمة التحرير ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة ضمن "دوائر دولة فلسطين" يهدف للسيطرة عليها وتحجيم دورها وضمها إلى سلطة الحكم الذاتي، وكي لا يكون للفصائل التي تطالب بتطويرها واحياؤها أي صوت فيها.

ورأى أن المنظمة أذيبت بالتشريع الهادف لإنهائها وضمها لمؤسسات السلطة، معربًا عن رفضه لكل القرارات الهادفة لإنهاء عملها، مضيفًا: "نرفض ضم المنظمة لدوائر السلطة، رفضًا تامًا وسنبقى نقاتل من أجل عودة المنظمة لأصلها وهو الكفاح المسلح من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين وإقامة الدولة على كامل التراب الوطني".

وحث أبو دقة، للعمل من أجل استعادة دور المنظمة إلى ما كانت عليه من أجل تحرير فلسطين واستعادة أراضيها كاملة، مردفًا: "ولا يمكن ذلك إلا بالوحدة الوطنية وتكاثف الفصائل".

مأزق حقيقي

بينما قال المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: "كانت المنظمة بمثابة واجهة للشعب الفلسطيني، والفصائل والمقاومة تسعى الآن لاستعادتها بشكل ورؤية جديدة تشكل رافعة أساسية ومظلة للشعب الفلسطيني وتحفظ كرامته وحقوقه شعبنا لتثبيت الرواية والحقوق الفلسطينية.

وأضاف سلمي، لصحيفة "فلسطين" السلطة أماتت المنظمة، وأنهت أهميتها، ولم يعد لها أية دور خاصة بعد إصدار مرسوم رئاسي في فبراير الماضي، وإلحاقها بالسلطة.

وأوضح أن الهدف من إصدار المرسوم الرئاسي، هو تصفية القضية الفلسطينية في ظل مطالبات الفصائل بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ومنظمة التحرير على أسس جديدة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، واستعادة وتحرير أرضه.

ووصف سلمي المرسوم الرئاسي، بالظالم كونه لا يراعي ولا يهتم بتضحيات شعبنا وخاصة أهالي الشتات، وأصبح لا فائدة ولا أهمية للمنظمة، مشددًا: "وهذا ما تسعى إليه السلطة".

واعتبر أن ما أقدمت عليه السلطة من تهميش وتجهيل المنظمة لا يخدم القضية الفلسطينية، "وكان عليها ترتيب المنظمة بمشاركة القوى الوطنية والإسلامية على أسس المقاومة الفلسطينية ودحر المحتل".

وأردف سلمي: "تعيش السلطة في مأزق حقيقي دبلوماسي على المستوى الإقليمي والدولي بعد أن فشلت في تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية وعاشت الأوهام والأحلام؛ فهي تتهرب اليوم من ذلك من خلال إيجاد دائرة جديدة لا تلبي احتياجات شعبنا الفلسطيني وآماله".

تصويب المسار

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول، أن منظمة التحرير بحاجة إلى إعادة تصويب المسار على كل المستويات.

وقال الغول لصحيفة "فلسطين": "يجب أن تعيد المنظمة الاعتبار إلى برنامجها وميثاقها السياسي والكفاحي الذي أنشئت من أجله، وإعادة بنائها على هيكلة سليمة، إلى جانب إعادة الاعتبار لمؤسساتها ومجلسها الوطني الجامع، ولدورها باعتبارها أداة كفاحية لشعبنا الفلسطيني كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الداخل والخارج.

وأضاف: أن بقاء المنظمة بشكلها الحالي يعني تآكلها وانهيارها، داعيًا لإعادة الاعتبار للمنظمة عبر إعادة بنائها وإصلاحها وإجراء انتخابات شاملة في كل مؤسساتها.

وذكر أن المجلس الوطني هو أولى تلك المؤسسات، إذ يجب إعادة الاعتبار له ليعيد بناء المنظمة على أسس ديمقراطية على أساس الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل وفي المحطات التي يتعذر ذلك يتم وفق توافق وطني.

تطوير المنظمة

من جهته، اعتبر القيادي في حركة المبادرة الوطنية د. عبد الله أبو العطا، أن إعادة تطوير منظمة التحرير يحتاج إلى ضغط شعبي وفصائلي لإجبار القيادة المتنفذة من أجل تنفيذ الحوارات الوطنية الفلسطينية، واستعادة الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني -التي ألغيت بقرار الرئيس عباس- كي نتجنب المخاطر التي نعيشها.

وقال أبو العطا لصحيفة "فلسطين": "إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين"، مشددًا لكن للأسف جرى تقزيمها وتهميشها وإضعافها بعد توقيع اتفاق "أوسلو" فبدلًا من أن تكون القائد والموحد لنضالات شعبنا باتت ككيان تابع للسلطة.

ودعا لاستنهاض وتفعيل وتطويرها منظمة التحرير ولأن ينضم لها حركتي "حماس والجهاد الإسلامي" وبقية الفصائل، كي تعبر عن شعبنا في كل أماكن تواجده في الوطن والشتات.

وانتقد التعيينات الجديدة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة المجلس الوطني، مضيفًا: "إن ما جرى في الدورة الأخيرة هدف إلى ملء الشواغر".

وأضاف: "كنا بانتظار تنفيذ القرارات التي اتخذت في وقت سابق بوقف التنسيق الأمني والتحلل من اتفاقية أوسلو، والاتفاقية الموقعة مع الاحتلال"، مردفًا لكن لا توجد رغبة عند السلطة لتنفيذها، بل نجد هناك رغبة للعودة إلى المفاوضات رغم فشلها وكونها لم تحقق شيء لشعبنا.