قال محللون وباحثون فلسطينيون: إن إدراج منظمة التحرير ضمن دوائر السلطة الفلسطينية، يأتي لإنهاء دورها وتصفية القضية الفلسطينية، موضحين أنه أمر غير قانوني، لأن المنظمة هي الأصل، ولا يجوز أن تعود للفرع تحت شعار وجود دولة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية بمقره بمدينة غزة بعنوان "تداعيات قرار رئيس السلطة محمود عباس بإدراج منظمة التحرير ومؤسساتها ضمن دوائر السلطة".

وشدد المجتمعون على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية، لتكون ممثلا للشعب الفلسطيني وفصائله، مؤكدين أن المواطن الفلسطيني سيبقى يكافح من أجل استعادة منظمة التحرير ومؤسساتها بميثاقها الأصلي، ووضع حد لحالة التفرد بالقرار الفلسطيني.

وقال مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية مفيد أبو شمالة: إن "هذه الورشة تأتي لمناقشة الأبعاد السياسية الخطيرة من قرار "عباس" إدراج المنظمة ومؤسساتها الرسمية ضمن دوائر السلطة الوهمية".

وأضاف أن "المنظمة لا تمثل الفرد الواحد، وإنما تمثل الكل الفلسطيني بجميع شرائحه وفصائله الوطنية، وأن الهدف من إنشائها هو تحرير فلسطين".

بدوره قال الباحث في شؤون اللاجئين عصام عدوان: إن "قرار عباس يأتي ضمن خفض مستوى دور منظمة التحرير التي من المفترض أن تمثل الشعب الفلسطيني في مصيره والدفاع عن قضيته".

وأضاف أن قرار إدراج المنظمة ضمن دوائر السلطة، لا يمثل جموع الشعب الفلسطيني، لأن صلاحيات السلطة محصورة في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط موضحاً أنه يضر بمصير القضية الوطنية ومستقبلها.   

من ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة: إن "قرار عباس تقزيم حجم منظمة التحرير، يأتي في إطار إخراجها من السياق الذي أنشأت من أجله وهو تحرير فلسطين".   

وأضاف أن "المنظمة تمثل الفلسطيني في الداخل والخارج، وأن قرار تصفية وإلغاء المنظمة يعني شطب أكثر من 50% من الشعب الفلسطيني" مشيراً لوجود قرار سابق بإدراج ميزانية المنظمة ضمن ميزانية السلطة، وعده أمرٌ خطير.

وبين أن القرارات الفردية التي يتبعها "عباس" غير قانونية وغير دستورية، ويسعى لتصفية وذبح القضية وتقليص دور المنظمة، وتطويعها لصالح السلطة، حتى تتوافق مع مشروعه، وتصبح جميع السلطات بيد فرد وحركة واحدة. 

وفي السياق قال الكاتب والمحلل السياسي محمود العجرمي: إن "قرار عباس وتياره الحاق المنظمة بالسلطة يأتي لرغبتهم منذ سنوات طويلة". 

واستغرب من مشاركة الجبهة الديمقراطية في اجتماعات المركزي الأخير الذي انعقد دون توافق وطني، واصرارها على تغطية الجرائم الدستورية والقانونية.

وأضاف أن عباس وفريقه حرفوا البوصلة عن مشروع التحرير، إلى مشروع يخدم الاحتلال وأن أخر ما يعنيهم هو القضية الفلسطينية.

من ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد الشقاقي: إن "السلطة وعباس يعتبر المنظمة هيكلا يتبع لها، دون مراعاة أنها الممثل الشرعي والوحيد للشع الفلسطيني"، داعيا لتغيير واقع المنظمة واصلاحها على أسس وطنية.