شدّد الناشط السياسي في الحراك الفلسطيني الموحّد خالد دويكات، على ضرورة أن تتمدّد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لغلاء الأسعار والارتفاع "الجنوني" للضرائب، وتوسيعها لتشمل كلّ محافظات الضفة الغربية ولا تقتصر على الخليل.

وعقّب دويكات في حديث خاص لـ "فلسطين أون لاين" على انتهاء المُهلة التي حدّدها حراك "بدنا نعيش" لحكومة اشتية برام الله وتهديده بعودة الاحتجاجات بمحافظة الخليل، مُعتبرًا عدم رد الحكومة بالاستجابة لمطالب الحراك مراوغة والتفافًا على المطالب.

وقال: "الكرة في ملعب مُنسّقي الحراك بالخليل فيما يتعلّق بالخطوات التصعيدية القادمة، التي يجب أن تكون مدروسةً جيدًا وتحقّق الأهداف ويتمّ فيها التنسيق مع أكثر من محافظةٍ بحيث لا تتحمّل الخليل مسؤولية الخروج وحدها ضدّ الفساد وغلاء الأسعار".

ونبّه لوجود محاولاتٍ لإدخال الخليل وحدها في صورة نمطية، بأنها المدينة الوحيدة المُعترضة على أداء السلطة، بحكم توجُّهات مُعظم الناس فيها المُخالفة لتوجهات السلطة، وهذا ما يُحتّم تخفيف الضغط على النّاشطين وأهالي الخليل بأن يعمّ الاعتراض على غلاء الأسعار وارتفاع الضرائب لكاملِ محافظات الضفة.

وأكد دويكات أنّ الغلاء لا يُصيب الخليل وحدها، مُشيرًا لوجودِ ضرائبَ تُفرض بـ "جنون" وبطريقةٍ غير مسبوقةٍ يشعر بها المواطن بكلّ المحافظات بحيث بات يدفعُ أكثرَ من ثلثِ دخلِه للحكومة مُقابل "صفر" خدمات، أقل شيء عدم حفظ الأمن.

وشدّد على أنّ المطلوب التنسيق على مستوى محافظات الضفة، مُنوّهًا إلى أنّ ثمارَ وجود لجنة تنسيقية وقت الحراك الرافض لقانون "الضمان الاجتماعي" أنتج تجمهرًا لعشرات آلاف المواطنين في يناير/ كانون ثاني 2019 مما أسقط القانون.

وطالب بأن يُدار الحراك الرافض لموضوع الغلاء، وأن يتمّ بشكل مُشابهٍ لما حدث إبان الضمان، وأن يتصرف منسقو الحراك كصوتٍ للناس.

وربط دويكات بين الاحتجاجات وأزمة السلطة المالية، مُبيّنًا، أنّ السلطة تلجأ لجيبِ المواطن لحلّ أزمتها المالية بعدما أعلن "اشتية" عن وجود عجزٍ بقيمةِ مليار دولار، وأنّها ستلجأ لبدائلَ عن "المقاصة" لسدّ العجر.

ووصف ربط السلطة رفع الضريبة بالحياة في دولة الاحتلال بـ "الغباء السياسي" باعتبار أنّ هناك فارقًا بين الحدّ الأدنى للأجور في دولة الاحتلال.

وكشف دويكات عن تعامُل بعض المُتنفّذين بالسلطة مع تجار المستوطنات بحيث يقومون بتهريب بضائع المستوطنات التي لا تُفرض عليها ضرائب لتضرب السوق المحلّي بسبب بيعها بأقلّ الأسعار رغم أنّ القانون يُجرّم ذلك، مُؤكّدًا أنّ بعض هذه المُنتجات تُباع بشكلٍ علنيّ في السوق الفلسطيني، وبعضُها يُوضع عليها أختام مصانعَ فلسطينية وتُنتج في مستوطنات الاحتلال بالضفة.

ولفت إلى أنّ هذه السياسة دفعت بالعاملين في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بمنطقة الأغوار لتركِ الإنتاج المحلي بالأرض، والعمل بالمستوطنات.

وذكر أنّ السلطة في كلّ أزماتها المالية تتّهم المواطن بأنه صاحب أجندات وأنّه يُحاول إثارة المشاكل، حتى في تعامُلها مع اعتراض المعلّمين على غلاءِ الأسعار تعاملت مع الأمر بصورةٍ قمعيّة وخصمت يومَ عملٍ على جميع المُعترضين، مُتهمًا السلطة بتصدير أزماتها على حساب الشعب.