تتواصل حالة الغضب والغليان الشعبي في مدن الضفة الغربية المحتلة بسبب مواصلة السلطة التضييق على المواطنين ورفع أسعار السلع الأساسية وفرض الضرائب الجديدة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على إنهاء حالة الفلتان الأمني، عدا عن التغول اليومي لقوات الاحتلال الصهيوني لجميع المدن والقرى في الضفة واغتيال المقاومين أمام أعين الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدا عن هدم بيوت الآمنين، والاعتقالات التي طالت النساء والأطفال، ما دفع آلاف المواطنين إلى النزول إلى الشوارع ورفع شعارات تطالب برحيل حكومة اشتية، وإلغاء السياسات الاقتصادية لها، حيث تعالت حناجر المواطنين في الخليل ونابلس بمطالبة السلطة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة، ووقف احتكار بعض الشركات للوكالات الخاصة بالمواد والسلع الأساسية، وشهدت مدينة الخليل أكبر المدن الفلسطينية خلال الأيام الماضية احتجاجات واسعة، وإغلاقات للطرق، بالإضافة إلى الإضراب التجاري الشامل والإضراب الجزئي في بعض المدارس؛ للمطالبة بخفض الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير في مطلع شباط الجاري.

 كما يعاني أهلنا في الضفة الغربية تهميشًا واضحًا لأبنائهم في الوظائف العامة، وحصرها لما بات يعرف بـ"عظام الرقبة" وتوظيف أبناء المسؤولين في كبرى الوظائف والمؤسسات، حتى أصبح الشارع في الضفة الغربية يعاني كبت الحريات وتصاعد سياسة الاعتقالات السياسية، والفصل التعسفي من الوظيفة، ما دفع المواطنين للنزول والمطالبة بالعدالة والكرامة والحرية.

من الواضح أن من يدير السلطة لا يعي ما يحدث على الأرض أو يمكن القول إنه لا يدرك خطورة ما ستؤول إليه الأمور إذا ما استمرت هذه الحالة التي انعكست على كل فرد من أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، حيث باتوا يطالبون صراحة بضرورة إنهاء هذه الحالة من هيمنة وتفرد فئة قليلة على القرار بعيداً عن الديمقراطية، بعدما تم تعطيل الانتخابات التي استبشر شعبنا بها خيراً كبوابة شرعية للتغيير.

لذا ومن باب المصلحة الوطنية العليا نقول إن شعبنا واعٍ ومدرك تماماً لكل ما يحدث حوله، ما يحتم على صاحب القرار سرعة التغيير والاستجابة لرغبة الشارع والعمل للمصلحة العامة، حتى لا نصل لا سمح الله لواقع لا يقبله أحد.