علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على قرار قيادة السلطة في رام الله بإلحاق منظمة التحرير ومؤسساتها ودوائرها في "الدولة الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريح له، اليوم السبت، إن القرار تأكيد على السياسة التي تعتمدها قيادة السلطة برام الله والتي ترى أن منظمة التحرير مؤسسة ملحقة بالسلطة والأجهزة الأمنية.

وأكد قاسم أن القرار يكشف الحقيقة الواضحة عن اختطاف منظمة التحرير من قبل مجموعة متنفذة بالأجهزة الأمنية والقيادات والوزراء المحيطين برئيس السلطة محمود عباس.

وشدد على أن منظمة التحرير تتعرض لعملية تقزيم حقيقية وتهميش إن لم يكن تدمير لدورها الذي يجب أن يكون وطنياً، مضيفا "القيادة المتنفذة برام الله تريد أن تكون منظمة التحرير مؤسسة شكلية تمرر من خلالها القرارات التي لا تحظى بأي دعم من قبل القوى والفصائل الفلسطينية".

ورأى أن هذا القرار نتاج لاجتماع المجلس المركزي الذي عقد برام الله وأعطى السلطة الغطاء لإفراغ منظمة التحرير من مضمونها.

وأكمل: "هذا القرار مخالف للقانون الفلسطيني"، متسائلاً أين مؤسسات الدولة التي تحدث عنها المرسوم الرئاسي، ويقتحمها الاحتلال بشكل يومي ومستمر؟

وأردف متسائلا: "أي دولة تحدث عنها المرسوم ومؤسساتها مختطفة من قبل قلة قليلة من قيادة السلطة وتقصي كل وطني من المشاركة بأي مؤسسة؟"؟

وأشار قاسم إلى أن حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية تريد أن تكون منظمة التحرير ممثلة لكل الشعب الفلسطيني بعد إعادة بنائها وتمثيل الكل فيها.

وأكد أن هذا القرار عقبة حقيقية أمام إمكانية إعادة بناء المنظمة كممثل للشعب الفلسطيني، فيما أنه يعمق الانقسام ويؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها القرار بيد فئة محددة من قيادة السلطة.

ونوه إلى أن لدى "حماس" اتصالات مستمرة وحوارات مفتوحة مع كل القوى الوطنية المخلصة لعمل تصور وطني يمنع استمرار تهميش منظمة التحرير، وأن هذه الاتصالات تهدف للحفاظ على منظمة التحرير ومنع السلطة من تدمير بقاياها، وضمان إعادة بنائها من جديد بما يمثل آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني.

وكانت مصادر إعلامية كشفت عن وثيقة مسربة لقرار بقانون للسلطة الفلسطينية، مؤرخة بتاريخ 8 من فبراير الجاري، إحدى بنودها أن منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها والمؤسسات التابعة لها كافة، يتم إلحاقها بـ"الدولة الفلسطينية" (السلطة).