قبل أربع سنوات كتبت مقالا قلت فيه إن وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين لديها مشروع قرار بإغلاق المشفى الوحيد الذي تديره في الشرق الأوسط وهو "مستشفى الوكالة" في مدينة قلقيلية ويخدم مئات الآلاف من سكان الضفة الغربية وخاصة مخيماتها، وهذا القرار جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيض الخدمات التي يقدمها مستشفى الوكالة وقد حذرنا حينها من المخططات التي تخفيها "أونروا".

وكالة الغوث لم تنجح حتى اليوم على الأقل في إغلاق مشفى قلقيلية ولكنها مستمرة في تقليص خدماتها والتضييق على الموظفين للتخلص منهم وإغلاق الأقسام الطبية بطرق ملتوية، حيث تم إغلاق قسم الولادة في مدينة قلقيلية منذ أشهر عديدة بذريعة أن إدارة المشفى لم تجد الكوادر الطبية اللازمة، ونحن نعلم أن شروط التوظيف تغيرت، حيث يشترط عند توظيف الأخصائيين عدد من سنوات الخبرة ويجدد عقد العمل كل ثلاث سنوات، وبالتالي لا يمكن لأي أخصائي ترك وظيفته أو عمله أينما كان ليتعاقد مع المستشفى لمدة ثلاث سنوات قد لا يتم تجديدها ليبدأ بعدها بالبحث عن مكان آخر، أي بمعنى آخر لم يعد هناك ثقة ولا استقرار عند الالتحاق بوظيفة في مشفى قلقيلية أو أي مؤسسة تابعة لوكالة الغوث "أونروا". 

لا بد من التأكيد مرة تلو الأخرى على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في بدايتها كانت مثل أداة "تخدير" للشعب الفلسطيني حتى يتحمل الصدمة التي لحقت به جراء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، الآن يبدو أن دورها انتهى وبدأت تنسحب رويدا رويدا ليتم إغلاق ملف اللجوء الفلسطيني في الداخل والخارج، حيث لم يعد مقبولا بالنسبة لدولة الاحتلال "إسرائيل" تداول كلمة "لاجئ" ومشتقاتها، هناك خطة لإغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين لأنه أكبر الشواهد على جريمة الاحتلال الإسرائيلي وعلى تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه رغم مرور عشرات السنوات على احتلالها.

من هنا فإنني أطالب القيادة الفلسطينية وقادة الفصائل بالانتباه لما يحاك ضد قضية اللاجئين ولا بد من التعامل مع كل الانتهاكات التي تقترفها وكالة الغوث بحزم سواء الانتهاكات التي تتعلق بالموظفين أو بالخدمات، وسواء ما يحدث في غزة أو الضفة أو حتى في الشتات، وأتمنى من أصحاب الشأن وضع ما يتعرض له مشفى قلقيلية في الضفة الغربية من انتهاكات من جانب وكالة الغوث بالحسبان وإثارته على أعلى المستويات الممكنة.