بقرارات عفا عليها الزمن وتتناقض مع ممارسات السلطة على أرض الواقع، أنهى المجلس المركزي الانفصالي في رام الله جلساته التي استمرت يومين.

هذه القرارات الصادرة عن جلسة "المركزي" التي قاطعتها كبرى الفصائل وشخصيات وطنية أخرى، هي مجرد "عملية استنساخ" للقرارات التي أقرّتها في جلستها السابقة عام 2018، وفق ما يقوله محللون ومتابعون.

فقد تضمن البيان، الذي تلاه عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير، تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) وإنهاء التزامات السلطة بكل الاتفاقيات معها، لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها شرقي القدس.

وأقرّ تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة، ورفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها (إسرائيل) كبديل عن السلام بإقامة الدولة الفلسطينية، وجملة من الدعوات المكررة للإدارة الامريكية والمجتمع الدولي لإدانة الاستيطان وعقد مؤتمر للسلام.

لا يحمل جديدًا

يرى عضو المجلس المركزي محسن أبو رمضان أن البيان لا يحمل جديدًا، إنما هو تكرار للبيان الذي صدر في الدورات الماضية.

ويوضح أبو رمضان الذي قاطع حضور "المركزي" خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن ما يدلل على عدم جدية التطبيق أنهم تركوا المجال للجنة التنفيذية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية كي تتصرف في تنفيذ القرارات، أي أنهم لم يلزموها وتركوها قيد الاجتهاد.

وقال: "لو كانت هناك جدية في القرارات، لوضع المجلس جدولًا زمنيًا للتنفيذ وذهب لتشكيل لجنة تحضيرية لاستمرارية الحوار مع الفصائل التي لم تشارك في الجلسة".

وبيّن أن الهدف الرئيس من عقد هذه الجلسة هو "ملء الشواغر فقط" دون أن يتضمن جديدا فيما يتعلق بالمسار السياسي، بالتالي ستبقى القرارات "حبرًا على ورق".

وبحسب أبو رمضان، فإن السلطة ترى بأن مصلحتها واستمرارية وجودها منوط في التنسيق الأمني وبرتوكول باريس الاقتصادي وأموال المقاصة، مشيرا إلى أن السلطة ما زالت تراهن على إمكانية إحياء الرباعية لما تُسمى "عملية التسوية" التي قبرتها (إسرائيل) من خلال الاستيطان والأسرلة والتهويد وفرض منظومة من الفصل والتمييز العنصري.

يؤيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية د. رائد نعيرات، ما سبقه، إذ يرى أن قرارات "المركزي" غير قابلة للتطبيق، كونها اتُخذت في السابق.

ويقول نعيرات خلال حديثه مع "فلسطين"، إن "الاشتراط لتطبيق القرارات هو حسب ما تراه قيادة السلطة لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، يدلل على عدم وجود نية للتنفيذ".

وأضاف أن "القرارات بحاجة لمستوى إجماعي وطني فلسطيني بالكامل وقد لا يمكن تطبيقها حتى بعد اجتماع القوى بالكامل، مثل قرار الانفكاك من الاحتلال".

وبيّن أنه "في ظل الظروف الراهنة والعقلية السياسية والتركيبة القائمة لن تدخل القرارات حيز التنفيذ".

القادم مُحزن

يعتقد نعيرات، أن معالم المرحلة القادمة ستبقى حكرا على السياسيين الفاعلين في السلطة، "وما قبل المركزي الحالي ليس كما بعده من حيث اتجاهات متعددة".

ويرى أن الاتجاه الأول يتعلق بإغلاق باب التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني الذي كانت تراهن عليه بعض الفصائل الفلسطينية "لم يعد مجديًا الآن".

والاتجاه الثاني وفق نعيرات، يتعلق بتحولات على صعيد السلطة وحركة فتح، إذ إن التركيبة السياسية الجديدة للجنة التنفيذية تتكلم عن اتجاه تكريس العلاقة مع الاحتلال وليس الانفكاك منه.

أما الاتجاه الثالث، هو كيفية تعامل دولة الاحتلال مع المتغيرات، والتي قد تزيد من وتيرة سياساتها الاحتلالية وفق المعطيات الراهنة على الأرض.

فيما يصف أبو رمضان السيناريو القادم بـ "المحزن"، لكونه يشي باستمرار حالة الانقسام والتوغل الإسرائيلي والتطهير العرقي في القدس والضفة، والحصار في غزة.

ويجدد التأكيد على ضرورة أن يكون وحدة وطنية مبنية على استنهاض الحالة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية في ظل انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال وتمسك الأخير بمشروع السلام الاقتصادي".

وختم حديثه أنه "ليس هناك آفاق جديدة في ظل استمرار الرهان على الإدارة الامريكية والرباعية الدولية والمفاوضات، لذلك لن يكون هناك تطبيق للقرارات".