قوات الشاباك والأمن الصهيونية تغتال أمس الثلاثاء ٨ فبراير ٢٠٢٢م ثلاثة من شباب نابلس الأحرار، بزعم أنهم أطلقوا النار مرات متعددة على سيارات إسرائيلية. الاغتيال كان إعدامًا في وسط نهار الثلاثاء مع سبق الإصرار. كان الهدف القتل وليس الاعتقال، لذا تسمى العملية عملية إعدام خارج القانون، ودون محاكمة، وكان بمكنة العدو اعتقالهم، وإحالتهم للمحاكمة؟! لماذا لم يعتقلوا؟! الجواب لأنهم عرب، وليسوا يهودًا.

إن بيان ما تقدم يتضح جيدًا لو فرضنا أن ثلاثة من الإسرائيليين أطلقوا النار على آخرين من جنسيتهم، هل ستقوم الشرطة بإعدامهم فورًا، ودون اعتقال ومحاكمة؟! القانون الذي يطبق على اليهودي يمنع الإعدام دون محاكمة، لذا اعتقلت الشرطة من قتلت رئيس الوزراء رابين وحاكمته بتهمة القتل، وهو يقبع في السجن، لذا نقول إن في دولة الاحتلال قانونين، قانون لليهودي، وقانون للفلسطيني، ومعاملة شرطية لليهودي ومعاملة شرطية للفلسطيني، وهذا هو جوهر التمييز العنصري الذي تحدث عنه تقرير المنظمة الدولية بتسيلم.

نعم بإمكان بتسيلم أن تستشهد بعملية إعدام الفلسطينيين الثلاثة في نابلس تأييدًا لما جاء في تقريرها ٢٠٢١م، والذي رفضته دولة الاحتلال، ولم تؤيده الإدارة الأمريكية لأسباب معروفة والتي لا تخفى على أحد.

لقد ذهبت إلى هذه الزاوية في هذا المقال، ولم أذهب نحو الشجب والاستنكار وهو واجب، ولم أذهب إلى مسؤولية التنسيق الأمني، ولا إلى وظيفة السلطة في حماية المواطنين إن كانت هي سلطة وطنية للوطن والشعب، وهذه زوايا أقاربها لاحقًا، وذهبت إلى زاوية الممارسة العنصرية، والإعدام لأعمق من جدوى تقرير بتسيلم، في إدانة العنصرية الإسرائيلية لأنه طازج، وحيث بدا المجتمع الأميركي أكثر قبولًا لهذه التهمة، وأكثر غضبًا من العنصرية الإسرائيلية.

نريد من مقالنا هذا من ناحية أخرى أن يضيف لبنة إلى مفهوم طلب الانتقام الذي صرخت به جماهير نابلس، وهي تهتف (يا سرايا يا قسام الانتقام الانتقام)، وهي صرخة مبررة قانونيًّا، لأنها صرخة ضد العنصرية الإسرائيلية وضد الإعدام الميداني دون محاكمة، رحم الله الشهداء الثلاثة وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، آمين.