للأسبوع الثاني على التوالي يتكرر الحديث عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولا سيما بعد دعوة السلطة في رام الله لعقده مساء اليوم، وسط مقاطعة ورفض فصائلي وشعبي.

والمجلس المركزي هو برلمان مصغر منبثق عن المجلس الوطني، ويتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأُنشئ في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني التي عقدت في آذار/ مارس عام 1977 ليكون حلقة الوصل بين "المركزي"، واللجنة التنفيذية، بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس.

وتناقش دورة المجلس ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استيطانية مفتوحة على كامل أرضنا الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وجمود عملية التسوية في الشرق الأوسط، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية.

كما تبحث الدورة الـ31 للمجلس المركزي آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الاحتلال، ويناقش العلاقة مع الإدارة الأميركية، ومتابعة القضايا الفلسطينية التي طرحت على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل، ومجلس حقوق الإنسان، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية.

كما يتضمن جدول أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي، انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة واتحاد المعلمين، واتحاد العمال إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات، إضافة إلى ستة مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني رئيسًا للمجلس المركزي.

وقام المجلس المركزي خلال السنوات التي انقضت، منذ تشكيله، بدورٍ مهمّ في مناقشة مختلف التطوّرات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية، وصياغة التوصيات اللازمة والمناسبة بشأنها.

ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس المركزي، اختيار رئيس دولة فلسطين في دورته العشرين، التي عقدت في تونس في 30 مارس عام 1983م، وإنشاء السلطة الوطنية في دورتها المنعقدة في 10ديسمبر عام 1993 في تونس.

وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996، داخل الأراضي الفلسطينية، أضيف إلى المجلس المركزي عدد من الأعضاء يمثلون رؤساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطيني وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي؛ إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية فيه.

والمجلس المركزي، مكون من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وتكون مدته المدة التي تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس، ويرأسه رئيس المجلس الوطني.

ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني، والرؤساء أو الأمناء العامين للاتحادات الشعبية حسب الأحوال، أو من ينوب عنهم من أعضاء المجلس الوطني، وممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوطني كما تقرره اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني، وثلاثة من العسكريين يمثلون المجلس العسكري ويختارهم القائد العام.

كما يتكون المجلس من خمسة وعشرين عضوًا من المستقلين ينتخبهم المجلس الوطني، و"معدله" اثنان وأربعون عضواً من المستقلين "كفاءات فلسطينية" ينتخبهم المجلس الوطني، ورؤساء اللجان الدائمة.

ويختص المجلس المركزي باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مُقرّرات المجلس الوطني، ومناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المُقدّمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني، والاطّلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة، وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.

ويضع المجلس المركزي لائحته الداخلية لتنظيم سير أعماله، ويلغي قرار المجلس الوطني بشأن إنشاء المجلس المركزي الصادر في دورته الثالثة عشرة، ويحلّ محلّه المجلس المركزي الحالي المُشكّل بمُقتضى القرار المذكور.

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي مصباح أبو كرش: إنّ مؤسسة الرئاسة الفلسطينية في رام الله، ما تزال تختطف القرار الفلسطيني الرسمي، ولا تكترث بحالة الإجماع الوطني الرافض لعقد المجلس المركزي دون توافقٍ وطني ولا تستجيب للمطالب الداعية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أُسسٍ صحيحة، ولإجراء انتخابات شاملة.

ورأى أبو كرش، في حديث مع صحيفة "فلسطين" أنّ عقد المجلس بهذا الشكل ودون توافقٍ فلسطيني سيعمّق الانقسام الفلسطيني، ويهدف لإعطاء شرعية لقيادات جديدة.  

وقال: "من خلال الاطّلاع على جدول أعمال الاجتماع الذي حمل بنودا وعناوين برّاقة كبيرة يظهر البند المهم والذي سيتحدث عن الوضع الداخلي للمنظمة والذي ينصُّ على انتخاب هيئة جديدة للمجلس الوطني ورئيس مجلس الصندوق القومي واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية".

وقلل من أهمية الاجتماع والقرارات الصادرة عنه، ومن إصرار رئاسة السلطة على عقد المجلس، رغم مطالبات ودعوات الفصائل والقوى الفلسطينية بمقاطعته، مُعتبرًا عقده غطاء على الجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين من خلال ما قد يصدُر عنه من مُخرجاتٍ واصفًا إياها بالضعيفة التي لا تُعبّر عن قوة وإرادة الفلسطينيين.

ودعا الكاتب والمحلل السياسي، لوقفة فلسطينية للمطالبة بترتيب البيت الفلسطيني على أُسُسٍ صحيحة لمواجهة التحدّيات الكبيرة التي تتعرّض لها القضية الفلسطينية.