• عبدو: مشاركة "الديمقراطية" يحولها لشركة ويفقدها دورها كفصيل
• دلياني: الفصائل المشاركة موافقة على القرارات مسبقًا وبياناتها تسويقية

رغم مقاطعة الفصائل الوازنة والتي لها ثقل في الساحة الفلسطينية كحركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحركة "المبادرة الوطنية" وكذلك شخصيات مستقلة لجلسة المجلس المركزي المقرر عقدها غدًا، إلا أن بعض فصائل منظمة التحرير أذعنت لسياسة الابتزاز والتهديد والإغراءات التي مارستها السلطة وقيادة حركة فتح ضدها، وغلّبت مصالحها الحزبية على المصلحة الوطنية العليا الرافضة لعقد الجلسة، لأنها تكرس سياسة الهيمنة والتفرد بعيدًا عن التوافق.

ويذهب سياسيون ومحللون إلى أن حضور فصائل المنظمة سيكون بمثابة "شاهد زور" على التعيينات التي قررتها اللجنة المركزية لفتح وتسعى لتمريرها خلال الجلسة من بينها منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، الذي سيحدد هوية الرئيس القادم للسلطة، وهو المنصب الذي شغله محمود عباس إبان عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وكذلك مرشح رئاسة المجلس الوطني.

كلها خطوات يفسرها المحللون لـ "فلسطين أون لاين" على أنها تهدف لرسم المرحلة السياسية المقبلة والسيطرة على المؤسسات الوطنية.

غياب فصائلي

يقول القيادي في حركة فتح "التيار الإصلاحي" ديمتري دلياني، إن غالبية الفصائل لن تحضر الاجتماع، خاصة القوى الكبيرة حتى فتح غير مكتملة الحضور بالمجلس في ظل غياب التيار الإصلاحي.

وأضاف دلياني لـ "فلسطين أون لاين"، أن الاجتماع فاقد للشرعية لأن المجلس الوطني الذي ينبثق عنه المركزي نفسه فاقد للشرعية كونه لم ينتخب منذ فترة طويلة، وثانيًا أن مكوناته الأصلية جرى حلها ولا يمكن للفرع أن يكون بديلاً عن الأصل.

الأمر الآخر، تبعًا لكلامه، أن المركزي الذي يحاولون عقد الاجتماع باسمه، غير مخول أصلاً في القيام بما هو مناطٌ به، من بينها انتخاب عضوا باللجنة التنفيذية، ولا يمكن له انتخاب رئيس للوطني.

بعيدًا عن الاجماع الوطني عقد "المجلس الوطني" اجتماعه الأخير عام 2018، وهو الاجتماع الأول له منذ 22 عامًا.

ويرى دلياني أن عقد المركزي دون توافق محاولة لضرب منظمة التحرير واستبدال الوطني بالمركزي.

بيانات تسويقية

ورغم وضوح مواقف فصائل عديدة كحماس والجهاد والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية وغيرهم من المستقلين الذين قاطعوا الاجتماع، إلا أن بعض الفصائل تتذرع بعدم إصدار الموقف النهائي بسبب دراستها للمشاركة من عدمه.

دلياني، يؤكد أن كل فصيل ذاهب للاجتماع يعلم ماذا سيجري من قرارات، ومواقف عليها بغض النظر عن بياناته التسويقية التي يحاول إظهارها عبر وسائل الإعلام حول ضرورة عقد انتخابات للمجلس الوطني، في وقت تتخذ مواقف لا تتوافق مع تلك البيانات.

إضافة للتفرد والهيمنة التي يمارسها رئيس السلطة محمود عباس بإصرار عقد الاجتماع، فإن دلياني يشير إلى أنه لا يوجد أي رصيد سياسي لعباس على مدار 25 عامًا، فخلال عهده حدث الانقسام، وسيطر الاحتلال على الضفة، وتصاعد الاستيطان، وحدث انقسام بفتح، وتحولت السلطة لأداة أمنية، وهذا كله نتيجة مباشرة للتفرد.

وكان مصدر سياسي مطلع، قد كشف عن قيام قيادة السلطة بعملية "ابتزاز وتهديد" ضد فصائل وطنية، لإرغامها على المشاركة في اجتماع المركزي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"فلسطين أون لاين"، أمس، إن بعض فصائل المنظمة منها حزب الشعب طلبوا من السلطة الحصول على ميزانيات مالية عن المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن حزب الشعب ممثلًا بأمينه العام بسام الصالحي، وقع على شيكات مالية للحصول على مستحقات حزبه عن المرحلة القادمة وخاصة بعد تعثرها بسبب وجود أزمة مالية، وهو ما رآه المصدر بأنه "رهن القرار السياسي لحزب الشعب بيد السلطة".

تدمير للمنظمة

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، أن مشاركة بعض الفصائل بالاجتماع خطأ كبير ويعطي غطاءً لتدمير منظمة التحرير لمزيد من التفكك بالنظام السياسي، وهو يقدم مصلحته الحزبية والشخصية على المصلحة الوطنية بالتالي يتحول إلى شركة وليس فصيلا.

واعتبر عبدو في حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، أن الجلسة "غير شرعية" ويقاطعها عدد كبير من الفصائل والشخصيات المستقلة ممن قدموا استقالاتهم، بالتالي لم يعد المجلس يمثل الوجود الفلسطيني في الخارج، وحتى في الداخل لم يتم ترجمة الثقل الفصائلي في المجلس الوطني بالتالي أي حضور فصائلي ليهدف لإعطاء شرعية لتكريس النظام السياسي بأشخاص محددين بعيدًا عن رغبة الكل الفلسطيني.

إضافة للابتزاز مارست السلطة مغريات، أوضح المصدر الخاص أن السلطة مارست إغراءً على منصب نائب رئيس المجلس الوطني الشاغر منذ وفاة تيسير قبعة، وتبتز الجبهة الديمقراطية بالحصول عليه مقابل مشاركتها بالاجتماع.

ويرى عبدو، أنه إذا ما شاركت الديمقراطية باجتماع المجلس المركزي فهي فعليًا تتحول إلى شركة وتتخلى عن دورها كفصيل، وعن اسمها كديمقراطية، وتتخلى عن مبادئها التي قامت عليها لأجل التحرير.

وأضاف، ستتحول الديمقراطية إلى شركة لأنها قدمت المال والمنصب، بمعنى أن تسعى الحصول على منصب نائب رئيس المجلس الذي كان يشغله عضو من الجبهة الشعبية ولعودة موازناتها المالية، وهذه الإغراءات لا معنى لها أمام المصلحة الوطنية.

وفي الوقت الذي تمارس فيه السلطة الضغوط والابتزاز، يؤكد عبدو أن على جميع الفصائل أن تحتكم للمبدأ فلا يجوز لحركة فلسطينية أن تقدم المناصب والمال على المبدأ، فعندما تفعل ذلك تتحول لشركة.

ولفت عبدو إلى أن المنظمة تعاني من اختلالات عميقة ولا تعكس تمثيل وأوزان القوى السياسية وحجمهم في الساحة الفلسطينية، بالتالي لا يحق لأي جهة أن تفرض شروطها على دخول أي فصيل سياسي إليه.