تحدث جبريل الرجوب القيادي في حركة فتح عن الاجتماع المنتظر للمجلس المركزي الفلسطيني، ومما قاله: "نسعى لأن تكون قراراته ومخرجاته السياسية معبرة عن طموحات وتطلعات كل الشعب الفلسطيني، سواء باتجاه المخرجات السياسية التي لها علاقة بإعادة صياغة موقفنا مع الاحتلال والعلاقة معه والاعتراف به ومواجهته في كل المحافل الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية... إلخ".

بداية نقول إنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعبر قرارات المركزي عن طموحات الشعب الفلسطيني، لسبب بسيط هو أن المجلس المركزي لم يحترم خيار الشعب الفلسطيني ووضع نفسه بديلا عن المجلس التشريعي المنتخب. الذي يختاره الشعب هو الأقدر على تحقيق طموحاته، وغالبية مكونات المجلس المركزي من فصائل أو شخصيات لم تصعد إلى سدة القيادة من خلال صناديق الاقتراع، بل ومنها جرب حظه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولم يحصل على أي مقعد لأن الشعب اختار من هو أفضل منه.

إن دوافع اجتماع المركزي لا تتعلق بقضايا جوهرية متوافق عليها فصائليا أو شعبيا، وإنما تتعلق برفض (إسرائيل) التعامل مع السلطة الفلسطينية على أساس اتفاق أوسلو، والدليل أن السيد الرئيس محمود عباس مستعد للاستجابة لوقف ملاحقة (إسرائيل) في محكمة الجنايات الدولية في حال تم تحريك عجلة المفاوضات وتقديم أثمان اقتصادية وسياسية للفلسطينيين.

قد تستجيب رئاسة السلطة للضغوط الفصائلية والشعبية وحتى الإعلامية وتؤجل انعقاد المجلس المركزي؛ لأن ذلك الاجتماع في حال انعقاده سيعزز الانقسام بين حركتي حماس وفتح، ويزيد الخلافات بين فصائل منظمة التحرير وخاصة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي أكبر فصيل بعد فتح داخل المنظمة، كما أن اجتماع المركزي قد يعمق الانقسامات داخل حركة فتح نفسها، وفي ذات الوقت ليست هناك ضمانات بأن يحقق نتائج في إطار المعركة السياسية القائمة بين المنظمة ودولة الاحتلال (إسرائيل)، حيث لا نتصور أن يعلن المركزي سحب اعترافه بدولة الاحتلال (إسرائيل) أو أن ينجح المركزي بصياغة علاقة جديدة مع الاحتلال تتجاوز اتفاقية أوسلو، أما إذا كان الموضوع فقط مجرد اتخاذ قرارات للتلويح بها في كل مناسبة، كما حدث سابقا، فهذا ممكن، ولا نتوقع أي شيء أكبر من ذلك.