هاجم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، أمس، قرار رئيس السلطة محمود عباس تغيير مسمى وزارة الخارجية الفلسطينية إلى وزارة "الخارجية والمغتربين"، معتبرًا إياه "بيروقراطية لا قيمة له ولن يقدم أو يؤخر" في عمل دائرة شؤون المغتربين داخل منظمة التحرير.
وقال خالد في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، إن دائرة شؤون المغتربين تشكلت بقرار من اللجنة التنفيذية داخل منظمة التحرير، وهي مفوضة بكامل الصلاحيات لتنظيم العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في الشتات، ولن يضير اللجنة التغيير الذي جرى على مسمى وزارة الخارجية.
وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الحمد الله، أول من أمس عن اعتماد المُسمى الجديد لها ليصبح "وزارة الخارجية والمغتربين"؛ دون توضيح أسباب التغيير، فيما أفاد رئيس ديوان الوزارة أحمد الديك في تعميم للوزارة بأنه بناءً على مرسوم رئيس السلطة محمود عباس جرى اعتماد المسمى الجديد للوزارة.
وأكد خالد أن "الجاليات الفلسطينية تشدد في كل مناسبة على أن مرجعيتها هي منظمة التحرير واللجنة التنفيذية ودوائرها وليست السلطة الفلسطينية أو أيا من مؤسساتها ووزاراتها، وأن لا بديل لها عن ذلك، وأن ذلك أمر منطقي جدًا، لا سيما وأن السلطة مكبلة بسلسلة من القيود التي لا تسمح لها ببناء علاقة مع الجاليات بما يترتب على العلاقة من مسؤوليات ومهمات".
وأضاف: "لا يمكن تصور أن تدعو وزارة تابعة للسلطة كوزارة الخارجية الجاليات الفلسطينية في قارات العالم الخمس للانخراط بنشاط أو فعالية تخص حملة المقاطعة للاحتلال، أو دعوتها لسحب الاستثمارات من (إسرائيل)، فهذا تجاوز لقدرتها على تحمل الضغوط وردود الفعل الأمريكية والإسرائيلية، في وقت لا تستطيع فيه أن تتحمل ضغوطا أقل بكثير من ذلك".
وأردف: "إذا اعتقد البعض أن بإمكانه أن يفرض على الجاليات الفلسطينية في الخارج أساليبه السلطوية والتسلطية في إدارة شؤونها وأعمالها فهو غارق في الوهم"، لافتًا إلى أن دائرة شؤون اللاجئين تمارس صلاحياتها وتدير علاقاتها مع الجاليات منذ سنوات طوال ولم تتأثر بمحاولات التشويش على عملها.
وشدد على أن الجاليات الفلسطينية لا تقبل بأي قرارات" بيروقراطية فوقية" عليها، "وقد انتهى هذا الزمن"، داعيًا من وصفهم بمن يقللون من شأن ودور الجاليات الفلسطينية إلى التراجع عن خطواتهم وإجراءاتهم، منبهاً إلى أن دور منظمة التحرير ذو مكانة لا يمكن تهميشها بأي صورة كانت.
ونفى خالد طرح موضوع تغيير اسم وزارة خارجية السلطة وارفاق كلمة المغتربين على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، "وأنه وفي حال تم طرحه في قادم الأيام فسيكون لكل حادث حديث"، مؤكدًا أن من الخطأ الفادح الانتقاص من مكانة منظمة التحرير وتهميش دورها أو إزاحة أي من مؤسساتها.