أفادت مصادر فلسطينية، بأن الأسرى المقطوعة رواتبهم "لم يتلقوا أي مبادرات من الجهات الرسمية لوضع حل عادل لقضيتهم، أو تقديم وعود للحل رغم أنهم أمضوا 17 يومًا في الاعتصام أمام مقر مجلس وزراء حكومة رامي الحمد الله".

ونظم الأسرى المحررون من سجون الاحتلال والمقطوعة رواتبهم،الثلاثاء 4-7-2017 ، اعتصامًا أمام ديوان مجلس وزراء حكومة رام الله، تزامنًا مع انعقاد جلسة الحكومة.

ودعا المشاركون الحكومة للتراجع عن قرار وقف صرف رواتب الأسرى والمحررين، متهمين الجهات الرسمية بأنها "لا مبالية" بقضيتهم.

وأوضح الأسير المحرر منصور شماسنة، أحد المقطوعة رواتبهم، أن الوقفة التي نظمها الأسرى المحررون مع عائلاتهم طالبت بإعادة صرف الرواتب لمن أمضى سنوات من عمره في معتقلات الاحتلال.

وأشار شماسنة (أمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال)، إلى أن فعالية اليوم أمام مقر مجلس الوزراء "جاءت لإيصال الرسالة والصوت عاليًا لوزراء الحكومة".

وأكد أن الوزراء دخلوا مقر الاجتماع وخرجوا "دون أن يلتفتوا للمعتصمين أو يستمعوا لمطالبهم"، مشددًا على أن ذلك "تنكر لتضحيات الأسرى والمحررين الذين غيبتهم معتقلات الاحتلال سنوات طويلة، ويحاربوا اليوم في قوت وحليب أطفالهم".

وشدد شماسنة على أن المحررين المقطوعة رواتبهم سيواصلون فعالياتهم حتى تحقيق مطالبهم، وأن لا خيارات أمامهم، "ولن تستطيع السلطة كسر إرادة وكرامة أسرى أمضوا في السجون 15-25 عامًا ولم تتمكن دولة الاحتلال من النيل من كرامتهم على مدار تلك السنوات".

وأقدمت السلطة الفلسطينية مؤخرًا على قطع رواتب 277 محررًا؛ جلهم من الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة "وفاء الأحرار"، تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2011.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، إقدام وزارة مالية الحمد الله على قطع رواتب عشرات المحررين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، ، أن توقيف أو قطع رواتب قرابة 270 أسيرًا فلسطينيًا محررًا، هو إجراء مرتبط بوزارة المالية والحكومة، "ولا علاقة لهيئة الأسرى بالموضوع"، وفق قوله.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم بـ "المخربين" (الأسرى والشهداء)، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفعها.

وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، قد صادق مؤخرًا، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون اقتطاع الأموال المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين من المستحقات الضريبية للسلطة.

وينّص على أن تقوم سلطات الاحتلال باقتطاع مبلغ مليار شيكل (285 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف منع الأخيرة من تحويلها لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.