قررت حكومة رامي الحمد لله، في جلستها الثلاثاء 4-7-2017 ، إحالة 6145 موظفاً في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الحمد لله يوسف المحمود: "إن الحكومة شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود إلى الانفصال"، وفق قوله.
وادعى أن المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية رئيس السلطة محمود عباس بحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الحمد لله من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة ، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة.
وزعم أن الحكومة تعهدت في جلستها بأنها سوف تعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن خطواتها الانفصالية، و سوف تتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، قائلاً:" الحكومة على استعداد للوصول فوراً إلى القطاع ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية".
وكانت السلطة الفلسطينية برام الله برئاسة محمود عباس اتخذت مؤخراً عدة قرارات شكلت تضييقًا على قطاع غزة وهي: وقف تمويل وقود محطة الكهرباء ما تسبب بتقليص الاحتلال نحو ثلث خطوط الكهرباء المغذية لغزة، واستقطاع نحو ثلث رواتب موظفي السلطة ووقف إمداد القطاع الصحي بالأدوية وتعليق التحويلات العلاجية للخارج.
